بلجود : نعمل على دراسة المشاريع المجمدة وفقا للامكانيات الموجودة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، بأن مصالح دائرته الوزارية “تعكف حاليا” على دراسة المشاريع المجمدة بمختلف ولايات الوطن لإعادة تقييمها ومعالجتها.

 

و في تعقيبه على انشغال النائب حسين حجاجي حول انجاز مقر للأمن ببلدية حمام النبائل بولاية قالمة, أكد السيد بلجود أن مصالح دائرته الوزارية “تعكف حاليا” على دراسة المشاريع المجمدة بمختلف ولايات الوطن لإعادة تقييمها ومعالجتها وفقا للإمكانيات الموجودة”.

 

و أوضح أن التغطية الامنية بهذه الدائرة “تتكفل بها فرق الدرك الوطني حيث تعتبر الدائرة الوحيدة من ضمن 9 دوائر ولاية قالمة التي لا تتوفر على مقر امني”, مذكرا في نفس الوقت بأن دائرة حمام النبائل استفادت سنة 2015 كمرحلة اولى من تسجيل عملية دراسة وانجاز مقر أمن الدائرة و 20 سكنا وظيفيا بغلاف مالي قدره آنذاك ب 18 مليون دج الا ان العملية هذه “مستها اجراءات التجميد”.

 

و في رده على سؤال النائب علي بن سبقاق عن كتلة الاحرار حول “اعادة النظر” في فترة خدمة أعوان الأمن الوطني في ولايات الجنوب ومراجعة المنحة الخاصة بهم, جدد السيد بلجود التأكيد أن أداء هذه الخدمة “لا يقتصر على فئة من فئات موظفي الشرطة دون غيرهم غير أن عامل السن والقدرة البدنية والحالات الاجتماعية تعفي أصحابها بصفة استثنائية من هذا الالتزام علما بان هذه العملية تتم وفق معايير مضبوطة”.

و ذكر في هذا الصدد بالمرسوم التنفيذي رقم 10-322 (22 ديسمبر 2010) المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين الى الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني الذي ينص على “الزامية اداء فترة عمل في ولايات الجنوب … وهي فترة محددة ما بين سنتين في أقصى الجنوب و 4 سنوات بولايات الجنوب الاخرى مع مراعاة حق الموظف بالتوافق مع فائدة المصلحة…”.

 

و بخصوص الامتيازات المخصصة لأعوان الامن المقيمين بجنوب البلاد, فقد أوضح السيد بلجود بأنه علاوة على امتياز الاقدمية الممنوح والذي له انعكاس ايجابي على التغطية في الدرجة والرتبة فقد خصص نظام التعويضات مادية للعمل بهذه المناطق تتراوح نسبتها ما بين 10 الى 40 بالمائة إضافة الى امتيازات اخرى على غرار تلك المخصصة للعطل السنوية وتعويضات الايجار والكهرباء وغيرها.

 

و في نفس السياق, بادرت مصالح وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للأمن الوطني وبصفة استثنائية –يضيف ذات الوزير– بفتح عملية التوظيف لفائدة شباب الجنوب و هو الامر الذي سيسمح ب “تدعيم التعداد الشرطي في هذه الولايات خاصة بعد استحداث الولايات العشر الجديدة”.

 

و أمام الانشغال الذي رفعه النائب عن جبهة المستقبل عبد الرحمان صالحي بخصوص انطلاق مشروع انجاز وحدة للحماية المدنية ببلدية الرويسات بولاية ورقلة, اكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مصالح الولاية قامت باقتراح المحلات المنجزة في اطار تشغيل الشباب غير المستغلة من أجل تهيئتها واستغلالها كمركز متقدم للحماية المدنية, مشيرا الى أن مصالح الوزارة “أبدت الموافقة على هذا الاقتراح وتمت افادة لجنة تقنية لمعاينة المحلات والتأكد من صلاحيتها”.

 

كما تم توجيه تعليمات للسلطات المحلية في هذا المجال –كما ورد في رد ممثل الحكومة في الجلسة العلنية للمجلس الوطني الشعبي التي تراسها نائب الرئيس خليفة بن سليماني– — من “أجل اعادة تهيئتها وصيانتها.

 

و تابع السيد بلجود قائلا أنه في اكتوبر 2021 “تم تخصيص مبلغ مالي قدره 26 مليون دج للتكفل باشغال تهيئة هذه المحلات والعملية قيد الاجراءات الادارية”.