عضو بالبرلمان الأوروبي للمفوضية: “هل نقدم أموالا ضخمة للمغرب لكي يبتزنا بالهجرة؟”
وجّه عضو في البرلمان الأوروبي سؤالا مكتوبا إلى المفوضية، حول الخطوات التي ستتخذها لضمان وفاء المغرب بالتزاماته بخصوص الهجرة. مقابل ما يتلقاه من أموال من الاتحاد الأوروبي.
وجاء في السؤال المنشور على موقع البرلمان الأوروبي : “منذ عام 2007، تلقى المغرب 13 مليار يورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي. وبين عامي 2018 و 2021 تلقى حوالي 250 مليون يورو للتعاون في مجال الهجرة”.
وتابع عضو البرلمان الأوروبي قائلا:”كانت هذه الأموال تهدف إلى ضمان سيطرة المغرب على حدوده”.
قبل أن يتساءل:”في ضوء فشل المغرب المتكرّر في الوفاء بالتزاماته تجاه الاتحاد الأوروبي. فيما يتعلق بتنقل المهاجرين ومراقبة الحدود. ما هي الخطوات التي ستتخذها المفوضية لضمان وفاء المغرب بالتزاماته التي من أجلها يتلقى مبالغ ضخمة من المال العام الأوروبي؟”.
وفي 27 مارس، فنّد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، أن يكون موقف الاتحاد بشأن الصحراء الغربية قد تغيّر، بعد القرارات الإسبانية الأخيرة.
وحسب ما نقلته وكالة “إفي” الإسبانية، فقد رفض بوريل اعتبار “الموقف الذي اتخذته الحكومة الإسبانية في سياستها بشأن الصحراء الغربية يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة”.
وأكد بوريل الذي يشارك منتدى الدوحة بقطر، إنّ إسبانيا “لن تعارض قرارا للأمم المتحدة. ولا الاتحاد الأوروبي كذلك”.
وبحسب بوريل، فإن موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع في الصحراء الغربية “لم يتغير. ما زلنا نقول نفس الشيء ، أي أن الصراع يجب أن يكون له حل في إطار قرارات الأمم المتحدة”.
وأضاف “إننا نؤيد مبعوث الامم المتحدة الخاص للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا وهذا الحل يجب أن يتم في اطار اتفاق بين الطرفين”.
وبخصوص الموقف الجديد للحكومة الإسبانية، الذي يدعم الاقتراح المغربي بأن الصحراء الغربية، قال إنه يتعين على اسبانيا “مواصلة البحث عن اتفاق بين الطرفين”.
وقال بوريل إنه على الرغم من عدم كونه “المتحدث الرسمي” للحكومة الإسبانية بشأن هذه القضية، فقد استمع إلى وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس خلال مثوله أمام البرلمان، قائلاً إن الموقف الإسباني لا يزال ضمن إطار الأمم المتحدة، وأن الحكومة الإسبانية أعربت عن تفضيلها لأحد الحلول الممكنة، لكن هذا الحل يجب أن يكون في إطار اتفاق بين الطرفين” وهما المغرب وجبهة البوليساريو.
وكالات
