الجمعية المغربية لحماية المال العام: “السلطة القضائية تتماطل في محاربة الفساد “
اعربت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها البالغ من تردد و تماطل السلطة القضائية المغربية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها, و من تنصل الحكومة من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة, مجددة مطلبها بتجريم الإثراء غير المشروع.
وأوضحت الجمعية المغربية, في بيان لها, توج اجتماع مكتبها الوطني, أن ” هناك ملفات أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وأيضا أمام محكمة النقض قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها ” .
وابرزت, في السياق, “ضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفساد ونهب المال العام واقتصار المتابعات القضائية في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون من شأنه أن يقوض أية جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفساد” , كما من شأنه, تضيف, ” أن يضعف الثقة في المؤسسات ويذكي الشعور بالتمييز ويقوي مشاعر الإحباط والتشكيك”.
وأفادت الجمعية المغربية أن أعضاء من التحالف الحكومي تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح ومنهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي, مشيرة إلى أن ذلك من بين العوامل التي جعلت الحكومة ” تتنصل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة “.
