عملية استيراد أضاحي العيد: إيداع 13 متهما الحبس المؤقت
تم إيداع 13 متهما الحبس المؤقت ومتهمين (2) آخرين تحت الرقابة القضائية في قضية تتعلق بإساءة استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإبرام صفقات عمومية وتبييض الأموال, في إطار عملية استيراد أضاحي عيد الأضحى المبارك لسنة 2026, حسب ما أفاد به اليوم السبت النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر, محمد الكمال بن بوضياف.
وخلال ندوة صحفية نشطها لتسليط الضوء على هذه القضية, أوضح النائب العام أنه تمت متابعة 41 مشتبها فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب المالي والاقتصادي متورطون في قضايا تحايل تخص عملية استيراد مليون رأس من الغنم بمناسبة عيد الأضحى المبارك بجنح إساءة استعمال الوظيفة, استغلال النفوذ, تبديد أموال عمومية, مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإبرام صفقات عمومية وتبييض الأموال.
وبعد استجواب الأطراف أمام قاضي التحقيق, أمر بإيداع 13 متهما الحبس المؤقت ووضع باقي المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية, “جلهم مشرفون على نقاط البيع, توبعوا بجنحة الإهمال الواضح”.
وأكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن المصالح الأمنية المختصة باشرت التحقيقات بتعليمات من النيابة العامة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي,
وذلك “مباشرة بعد رصد مؤشرات جدية حول وجود اختلالات وتجاوزات شابت عملية استيراد أضاحي العيد التي جاءت تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا الرامية إلى ضمان وفرة الأضاحي وضبط أسعارها”.
وقد كشفت التحقيقات الأولية وجود “تجاوزات مست شقين رئيسيين, يتعلق الأول بالجوانب الصحية والبيطرية والثاني بالجوانب المالية والتعاقدية المرتبطة بإبرام الصفقات العمومية”.
