وزير المالية يكشف عن اتخاذ كافة التدابير الاقتصادية لدعم الاستثمار

اتخذت السلطات العمومية كافة التدابير الاقتصادية والمالية، وهذا من أجل دعم الاستثمار وتحسين الحوكمة المالية، حسبما قاله وزير المالية إبراهيم جمال كسالي.

وأكد الوزير، خلال اجتماع الحكومة والولاة، أنّ السلطات اتخذت خلال السنتين الأخيرتين “جملة من الإجراءات للحفاظ على سوق العمل”. و”حماية الاقتصاد والاستقرار المالي للمؤسسات” موازاة مع الإصلاحات “لتفادي الأزمات المستقبلية”.

وأوضح كسالي أنّ السياق الحالي يتطلب تمويل الاقتصاد من خلال مصادر بديلة على غرار التمويل الإسلامي. حيث يمكن تنويع المنتجات المالية الإسلامية قصد امتصاص الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية.

ولدى تطرقه إلى المالية المحلية، ذكر كسالي أنّ الجماعات المحلية تموّل وفق آليات مختلفة تتكون من موارد ذاتية وضرائب وأصول. ومن خلال تدخلات الدولة عن طريق صندوق التضامن للجماعات المحلية لتقليل الفوارق بين البلديات.

وفي تصريح سابق، أكد ابراهيم جمال كسالي، أن الجزائر قامت بعديد الإصلاحات في الإدارة الجبائية، خاصة من خلال الرقمنة. من أجل تعزيز مساهمة قطاع الضرائب في تمويل الاقتصاد الوطني.

كما أشار وزير المالية إلى الآثار “الايجابية” للأزمة الصحية التي مكنتنا من إدراك “أهمية رقمنة الإدارة العمومية، خاصة في القطاع الجبائي”.

وذكر الوزير أن الجزائر قامت بالعديد من الإصلاحات استهدفت أولا الإدارة الجبائية لكونها “تشكل أول مصدر للإيرادات العادية للميزانية”.

في حين، أكد أن “الهدف من هذه الإصلاحات هو دعم قدرة قطاع الضرائب في المساهمة بطريقة فعالة في تمويل الاقتصاد الوطني”. و”الحد من التبعية لمداخيل المحروقات”.

رحمة.ح