الوزير الأول: الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد دفتر شروط استيراد السيارات الجديد

كشف الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد دفتر شروط جديد لاستيراد السيارات، معتبرا أنه من العيب والعار أن يصل سعر اللحم إلى 2000 دينار.

رحمة حيقون

وأكد الوزير الأول خلال رده على انشغالات واستفسارات أعضاء مجلس الأمة بعد عرض بيان السياسة العامة للحكومة، أن دفتر الشروط الجديد من شأنه أن يتكفل بالاختلالات المسجلة على هذا النشاط والحفاظ على الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية من خلال تضخيم الفواتير المعتبر وما صاحبه من نزيف للعملة الوطنية ومقدرات الأمة.

وأضاف بن عبد الرحمان، أن دفتر الشروط الجديد سيضم تدابير إضافية لضمان حقوق المستهلك ضد الممارسات غير القانونية التي أدت إلى حرمانه من حقوقه بداية من التسليم وضمان خدمات ما بعد البيع.

وفي سياق آخر قال الوزير الأول أنه بالرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان وفرة المواد الأساسية في السوق تم تسجيل إضطرابات في توزيع هذه المواد. والتي ترجع بالأساس إلى المضاربة والتهريب من قبل الشبكات المنظمة.

وأشار الوزير الأول أن الحكومة حشدت موارد إضافية هامة للمواد واسعة الإستهلاك. أين تم تخصيص غلاف مالي مخصص للدعم بلغ 613 مليار دينار سنة 2022. كما تم إعداد قانون المضاربة غير المشروعة ودخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة السابقة. أين تضمن عقوبات تصل إلى 30 سنة حبسا خاصة ما يمس بأمن واستقرار المجتمع.

كما أضاف الوزير الأول، أن الحكومة وضعت أدوات لتنظيم الأسواق وتموينها. وتدابير لتعزيز الرقابة وقمع الغش وتشديد الرقابة الحدودية.

وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة حول التضخم، فقد أكد الوزير الأول. أن التوقعات تشير بأن الإقتصاد العالمي يواجه معدلات نمو منخفضة وتضخم مرتفعة. يمكن أن يستمر إلى سنوات والتضخم يمكن ان يستمر بسبب إختلال سياسة التوريد.

وأضاف أن قطاع الفلاحة عرف هو الآخر مضاربة ، وهذا بسبب الوساطة لهذا سوف تنظم الدولة نقاط بيع خاصة بالدولة لمحاربة هذه الوساطة. مشيرا إلى أنه “عيب وعار” ان تبلغ اسعار اللحوم الحمراء 2000 دينار جزائري. مؤكدا أنه حان الوقت لإعادة النظر في المقاربة الشاملة خاصة فيما يخص توزيع العلف إلى المربين الحقيقيبن عكس من يحملون من تربية المواشي إلا الإسم.