عرقاب يطالب بتكثيف الجهود للستقرار أسواق النفط العالمية

طالب وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، خلال مشاركته اليوم  الاثنين في الاجتماع الوزاري ال109 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، بتكثيف الجهود من أجل المساهمة في استقرار أسواق النفط العالمية.

و أكد عرقاب خلال مشاركته عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في أشغال هذا الاجتماع المنعقد بالكويت, أن “التغييرات الجوهرية في المشهد العالمي لسوق النفط وأسواق الطاقة عموما, فرضت تحديات كبيرة على الدول المنتجة والمصدرة للنفط ومنها الدول الاعضاء في منظمة أوابك التي يتحتم عليها بذل المزيد من الجهود للمساهمة في استقرار السوق البترولية العالمية”.

و أضاف أنه يتعين على الدول الأعضاء زيادة جهودها للمساهمة في استقرار السوق العالمية نظرا للأهمية التي يلعبها النفط في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشاد الوزير في كلمته بالمجهودات التي تقوم بها المنظمة من أجل تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في جميع المجالات التي من شأنها أن تسهم في تطوير صناعة النفط والغاز.

و خلال هذا الاجتماع, تمت مناقشة عدد من النقاط التنظيمية, أهمها المصادقة على ميزانية المنظمة لسنة 2023 ومتابعة مدى تنفيذ خطة تطوير وتفعيل نشاطات المنظمة, حسبما أفادت به وزارة الطاقة والمناجم.

كما تم عرض نشاطات المنظمة خلال هذه السنة, ومتابعة التحضيرات لمؤتمر الطاقة العربي ال12 المزمع انعقاده في دولة قطر سنة 2023.

و بالمناسبة, أكد وزراء الدول الاعضاء في منظمة أوابك عزمهم بأن تكون سنة 2023 “حافلة بالنشاطات من اجل تدعيم التعاون بين كافة الاعضاء للعمل سويا للحفاظ على توازنات السوق النفطية لمصلحة الدول المنتجة والمستهلكة, والصناعة البترولية والتي ستسمح بالاستثمار والنمو الاقتصادي”, حسب الوزارة.

وفي خبر أخر قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إن التحديات التي تواجهها الجزائر عديدة. سواء تلك المتعلقة بإشكالية الانتقال الطاقوي وتنويع مزيج الطاقة، وتلك المتعلقة بكفاءة الطاقة وترشيد استخدامها.

كما أشار وزير الطاقة، إلى أنه “لا يمكن لهذا المزيج أن يستمر في التطور كما هو عليه اليوم، أي بنفس الوتيرة ووفقًا لنفس النموذج”. “بالنظر خاصة إلى إمكانيات البلاد الهائلة من الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة”. “التي من شأنها أن تلعب دورا مهما في نمو الاقتصاد الوطني وتكون حلولا مناسبة للتنمية الاقتصادية المستدامة”.

وهكذا ستحرص وزارة الطاقة والمناجم بالتّعاون مع لجنة ضبط الكهرباء والغاز –يضيف الوزير-. “على أن يتم تسيير الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز وفقا للقوانين والتنظيمات السارية في البلاد”. من خلال “متابعة ومراقبة مستمرة لنوعية الخدمة المقدمة للمستهلكين بالاعتماد على مؤشرات الأداء المحدّدة في المخططات الخماسية، لتحسين الخدمة”. و”التي يوقعها صاحب الامتياز مع السلطة المانحة للامتياز”.

كما دعا عرقاب، جميع الفاعلين السلطة المانحة بما فيها الهيئات المحلية لجنة ضبط الكهرباء والغاز صاحب الامتياز. وجمعيات حماية المستهلك، للعمل سويا. من أجل “تقوية وتعزيز واستمرارية العمل التعاوني والتشاوري الحالي للوصول بالمرفق العام لتوزيع الكهرباء والغاز”. “للمستوى الذي نطمح إليه جميعا وللنوعية التي يستحقها المواطن الجزائري”.

رحمة.ح