مجلس قضاء باتنة يدين مير مروانة ورئيس فريق أمل مروانة السابقين بالحبس النافذ1

أيّد صبيحة اليوم مجلس قضاء باتنة الحكم المستأنف من محكمة بريكة الابتدائية. القاضي بإدانة رئيس بلدية مروانة السابق ” عمر و” بـ3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم. وعامان حبسا نافذا في حق كل من المتهمين ” أسامة ص ” مكلف بالمخزن، و ” هشام س ” موظف في المصلحة التقنية، و ” حمنة ف ” عامل بالبلدية.كما تم الحكم بالحبس مدة 6 أشهر في حق الكاتب العام لبلدية مروانة دائما ” ع سليمان “. مع تغريم المدعو ” م عمار ” بـ10 آلاف دج.
وبالنسبة للمتهم ” رمضان م ” رجل الأعمال ورئيس فريق أمل مروانة السابق فقد تمت تبرئته من تهمة المشاركة في تزوير رخص. صادرة عن إدارات عمومية واستعمالها. مع تأييد الحكم المستأنف فيما غير ذلك وتعديله بخص العقوبة الى الحبس النافذ مدة عامين بعد أن كانت 4 سنوات نافذة.
وقد جاءت هذه العقوبات الجزائية على خلفية قضية تعود الى سنة 2017. وتتعلق بتزوير رخص بناء سمحت بالاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الدولة.
وبعد قرار المجلس بإدانة المتهمين، يتساءل سكان دائرة مروانة عن مصير تلك الاراضي المستولى عليها وهل سيتم استرجاعها.
في ذات السياق، كانت محكمة باتنة قد ادانت قبل أيام رئيس بلدية باتنة السابق ” علي م ” بالسجن النافذ 10 سنوات. مع الأمر بالقبض عليه في قضية تتعلق بتزوير واستعمال المزور في احدى مداولات المجلس الشعبي البلدي.
كما ادان أيضا مجلس قضاء باتنة قبل أسابيع رئيس بلدية باتنة الحالي ” ب نورالدين ” بسنة حبسا نصفها نافذ عن تهمة التزوير واستعمال المزور عندما كان نائبا مكلفا بالشؤون الاقتصادية وتثمين الممتلكات خلال العهدة الانتخابية 2012/2017، وخلال العهدة الانتخابية الجارية التي تمكن خلالها من الفوز برئاسة البلدية، أثار قبل أيام جدلا واسعا حول مداولة دورة غير عادية للمجلس الشعبي البلدية التي تم الطعن فيها من طرف بعض الأعضاء حول شبهة خرق القانون فيما تعلق بوكالة نائب كان خارج التراب الوطني، كما أثارت تلك المداولة جدلا آخر حول نقطة تتعلق بتخصيص مبلغ 318 مليون سنتيم من أجل تحويل خزنة محول كهربائي من تحت شقة أحد الأشخاص دون غيره من مئات الحالات المشابهة عبر ولاية باتنة وعبر التراب الوطني، وسط تساؤلات عن السر الذي جعل هذا الشخص بالذات يحظى دون غيره بهذا الإمتياز رغم أن لجنة تقنية تم اعدادها في قوت سابق اكدت عدم تأثير تلك المحولات على سكان العمارات التي تقع فوها مباشرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *