بلدية : حرية التعبير لا يجب أن تتعارض مع المصلحة العليا للوطن

• قال أن بعض الصحافة الدولية يزعجها الاستقرار الذي نعيشه

أكد مستشار وزير الاتصال، أحمد بلدية، أن  دستور 2020 ضمن للصحفي المكانة اللازمة لممارسة مهامه باحترافية كاملة ونص في مادته الـ 51 على أنه لا مساس بحرمة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة على اختلاف أنواعها مضمونة   إلا بما تضبطه القوانين والتشريعات.

وأضاف بلدية، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن الحفاظ على مكسب حرية التعبير و الرأي و حرية الصحافة يعود للصحفيين من خلال تنظيم أنفسهم والدفاع عن حقوقهم، فحرية الرأي لا يمكن أن نحميها بالقوانين فقط فهي مسؤولية الدولة والمهنيين على حد سواء، داعيا في ذات السياق الصحفيين إلى التكاتف مع الدولة لمواجهة التهديدات التي تتربص بالبلاد، وأن تلعب الصحافة دورها الكامل في توعية الشعب، مع ضرورة وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، مشددا على أن الجزائر ترفض حرية التعبيير على مقاس من لا يريدون الخير للبلاد، مضيفا أنه لا يجب أن تتعارض حرية التعبير مع المصلحة العليا للوطن.

وأشار مستشار وزير الاتصال، بهذا الخصوص إلى أن هناك العديد من المخاطر تحيط بالجزائر من الشرق من الغرب ومن الجنوب، مضيفا أن “بعض الصحافة الدولية لا تحب الخير للجزائر و ويزعجها الاستقرار الذي نعيشه “، داعيا في هذا الصدد مراسلي الصحافة الأجنبية لتسبيق جزائريتهم على حرية التعبير، قائلا ” بعض الصحفيين يتجاوزون حدودهم وسبق وأن قامت الوزارة بإنذار بعض القنوات وبعض المراسلين الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء ..المراسلون جزائريون ويجب أن تكون الأولوية لجزائريتهم “.

ويرى ذات المتحدث أن ورشات الإصلاح التي باشرها القطاع في مختلف المجالات ( ميثاق أخلاقيات المهنة، إعادة النظر في قانون الإعلام، قانون السمعي البصري ، بطاقة الصحفي المحترف) ستضع حدا للمتسلقين والدخلاء على المهنة .

وانتقد بلدية بالمناسبة، سقطة وكالة الأنباء الفرنسية بفسحها المجال لممثل عن حركة انفصالية تصنفها الجزائر منظمة ارهابية وتساءل المتحدث إن كانت الوكالة نفسها تفسح المجال لمن يكذب المحرقة اليهودية  أو يطعن فيها.