وزارة الداخلية: ما قام به أعوان الحماية المدنية “أمر غير مسموح”

دعت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أعوان الحماية المدينة، إلى ضرورة العدول عن الحركة الاحتجاجية بصفة نهائية، مؤكدة في ذات السياق، أن ماقاموا به يعد “أمر غير مسموح” تحت أي ظرف خاصة وبصفتهم سلك نظامي خاص، مشيرة أنها تختفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ذات الصلة.  

وحسب بيان الوزارة، فإن هذه الحركة الاحتجاجية مخالفة للقانون رقم 90 / 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب سيما المادة 43 منه” كما ” تتعارض مع أحكام المادة 28 من القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية”.

واعتبر المصدر ذاته أن هذه “الحركة الاحتجاجية غير مؤسسة و مفتعلة ومدفوعة من أطراف عدة لها حقد على الجزائر و بأجندات مغرضة، بحكم تزامنها مع مباشرة السلطات الوصية دراسة الانشغالات المهنية والاجتماعية لمنتسبي السلك -حسب ذات البيان- مع السهر على التكفل الأمثل بالمطالب المرفوعة في إطار ما يسمح به القانون “.

من جهتها  جددت المديرية العامة  للحماية المدنية  في بيان لها التأكيد على أن كل مطالب أعوانها التي تدخل في القانون الأساسي والمعبر عنها خلال الوقفات الاحتجاجية، سيتم تحقيقها بمجرد فتح المجال لدراسة القوانين الأساسية، وكانت ذات الجهة قد أصدرت في الـ26 أفريل الماضي عقب الوقفات الاحتجاجية التي قام بها أعوان الحماية المدنية بتاريخ 18 و 25 أفريل، بيانا أكدت فيه أن كل المطالب المعبر عنها تم دراستها على المستوى المركزي، وقد تم رفعها إلى السلطات الوصية، وسيتم التطرق لها وحلها عندما يفتح المجال لدراسة القوانين الأساسية، مؤكدة في ذات السياق أنها ستشرك كل فئات الموظفين التابعين للقطاع لإثراء مشروع مراجعة القانون الأساسي للسلك.