عرض مشروع قانون تسوية الميزانية ل2020 على لجنة المالية والميزانية
قامت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني,الاثنين بالاستماع لعرض قدمه وزير المالية, إبراهيم جمال كسالي, حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020.
وفي هذا العرض الذي قدمه أمام أعضاء اللجنة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أكد ممثل الحكومة أن تنفيذ ميزانية عام 2020 جرى في سياق خاص تميز بانخفاض الطلب العالمي, خاصة على النفط الخام والغاز الطبيعي, وتفشي جائحة كوفيد-19 التي أثرت على الوضعية الاقتصادية العالمية واستدعت اتخاذ تدابير عاجلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي, من أجل الحفاظ على حياة المواطنين وصحتهم, دعم المؤسسات والأسر, وحماية الفئات المعوزة.
وكشف الوزير في عرضه أن تنفيذ ميزانية 2020 سجل رصيدا سلبيا ب1739 مليار دج, مقابل-1952 مليار دج في 2019, أي بزيادة -213 مليار دج.
ولدى تفسيره لهذه النتائج, أوضح كسالي أن الإيرادات الميزانياتية بلغت بنهاية ديسمبر 2020, بلغت 5183 مليار دج, أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر ب 96 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (5395 مليار دج).
وتتوزع الايرادات المسجلة فعليا بنهاية السنة على موارد عادية ب 3788 مليار دج وموارد جباية بترولية ب1394 مليار دج.
وبالموازاة مع ذلك, بلغت النفقات الميزانياتية 15ر7340 مليار دج بعنوان السنة المالية 2020, أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر ب56ر99 بالمائة مقارنة بالمبلغ المتوقع في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (71ر7372 مليار دج).
وتتوزع هذه النفقات على 4ر4727 مليار دج بعنوان نفقات التسيير و 7ر2612 مليار دج بعنوان نفقات التجهيز, حسب الوزير الذي أكد في هذا الإطار بأن إعداد الميزانية ركز على التحكم في النفقات العمومية لاسيما من منظور الاستدامة الميزانياتية للمدى المتوسط.
كما تم “الحرص في تخصيص الموارد على المبدأ الحفاظ على ديناميكية التطور الاجتماعي والاقتصادي من خلال إتمام المنشآت القاعدية وإكمال البرامج التي تم الشروع فيها, لما فيها من اثار على النمو الاقتصادي والشغل والعدالة الاجتماعية”.
وفيما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة, لفت كسالي إلى أنها سجلت رصيدا سلبيا بـ 515 مليار دج في نهاية 2020 مقابل 1330 مليار دج مسجل في سنة 2019.
