التونسيون يصوتون في الدور الثاني للانتخابات التشريعية

تم اليوم  إجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس، بعد انتهاء الحملة الانتخابية للمرشحين، عدت الأضعف في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية منذ عام 2011، ووسط غياب لافت لمظاهر الاستحقاق الانتخابي.

رحمة حيقون/ الوكالات

وبدأت صباح أمس عمليات التصويت في مكاتب الاقتراع في 139 دائرة انتخابية أجري فيها الدور الثاني من مجموع 161، بعدما لم تتح نتائج الدور الأول سوى 22 مرشحا، 10 منهم لكونهم مرشحين منفردين في دوائرهم الانتخابية دون منافسة من مرشحين آخرين، بينما حسم 11 مرشحا آخر مقاعدهم بعد حصولهم على أكثر من 51 في المائة من الأصوات، وقامت هيئة الانتخابات بعد مراجعة النتائج بحسم مقعد آخر.

ويتوقع أن تشهد انتخابات الدور الثاني نسبة تصويت مماثلة لتلك التي شهدها الدور الاول الذي جرى في 17 ديسمبر الماضي، وقال رئيس شبكة مراقبون سليم بوزيد في مؤتمر صحافي عشية بدء التصويت، أن ” الحملة الانتخابية في الدور الثاني كانت ضعيفة وفي بعض المناطق لم يكن هناك أي أثر لحملة انتخابية، وأغلب الانشطة تمثلت في توزيع مطويا ليس أكثر مضيفا أن ” هناك الكثير من الارتجال طغى على عمل الهيئة المستقلة للانتخابات.

وسيتم الاعلان عن النتائج الأولية يوم الأربعاء المقبل، على أن تعلن النتائج النهائية في الرابع مارس المقبل، ويتوقع أن تنعقد أول جلسة للبرلمان الجديد في 20 مارس المقبل بمناسبة عيد الاستقلال.

وجرى الدور الثاني في ظل مناخ أزمة سياسية حادة ووضع اجتماعي صعب، حيث مازال الشد السياسي بين أطراف المشهد التونسي قائما، ففيما يهاجم الرئيس قيس سعيد في اجتماعاته الأخيرة قوى المعارضة السياسية والمدنية ويتهمها بمحاولة تعطيل المسار الانتخابي، تحمل قوى المعارضة الرئيس مسؤولية الأزمة القائمة، ما دفع اتحاد الشغل ومنظمات وطنية إلى إطلاق مبادرة انقاذ وطني.