2023 ستكون سنة الجودة بامتياز

أكد المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند، أن 2023 ستكون سنة الجودة بامتياز، معتبرا أن هذه السياسة يجب أن تكون ثقافة راسخة لدى جميع العمال في الشركات.

وقال قند في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الوزارة تعتزم تنويع وسائلها التحفيزية من لتشجيع سياسة الجودة التي يجب أن تكون ثقافة حقيقية وممارسة يومية على مستوى الشركة.

وأبرز المتحدث مرافقة الحكومة للشركات الراغبة في الحصول على المصادقة أو الاعتماد من خلال مساعدة مالية تتمثل في تسديد 80 بالمائة من التكاليف المنجرة عن عملية التصديق أو الاعتماد تصل إلى 3 ملايين دينار للاعتماد و2 مليون دينار للتصديق.

وعلاوة على ذلك، وضعت الدولة البنية التحتية الوطنية للجودة والتي تضم الهيئات التي تتكفل بنشاطات التقييس والاعتماد وتقييم الجودة. ويتعلق الأمر بالمعهد الجزائري للتقييس وهيئة الاعتماد الجزائرية والديوان الوطني للقياسات القانونية. -يقول المسؤول-

كما تطرق إلى الاعتراف المتبادل الذي تتمتع به هيئة الاعتماد الجزائرية مع الهيئة الدولية لاعتماد المخابر “أيلاك” والمنظمة الأوربية لهيئات الاعتماد “يوروبيان أكريديتايشن”، في انتظار الاعتراف بها من قبل منتدى الاعتماد الدولي (IAF).