وقفة احتجاجية ضد الفساد ونهب المال العام 15 جويلية المقبل بالمغرب

أعلنت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 15 جويلية القادم أمام البرلمان، ضد الفساد ونهب المال العام، داعية جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية والحركات الجمعوية المناهضة للفساد والرشوة ونهب المال العام وكافة المواطنين إلى المشاركة بقوة في هذه التحركات.

رحمة حيقون/ الوكالات

وسجلت الجمعية في بيان، “تنصل” الحكومة من الالتزامات الدولية والوطنية للمغرب في مجال مكافحة الفساد والرشوة وعدم توفرها على إرادة حقيقية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة على كافة المستويات، فضلا عن عجز البرلمان عن سن قوانين قادرة على الوقاية من الفساد، لكونه “برلمانا ضعيفا” أمام الحكومة، “ولا يستطيع أن يلعب دوره كاملا في الرقابة والدفاع عن مصالح وحقوق المجتمع في التنمية والعدالة، وتخليق الحياة العامة”.

ومقابل فشلها في مكافحة الفساد، يضيف البيان، “تسعى (الحكومة) إلى حماية كل أشكال الريع وتضارب المصالح، وهو ما تعززه مجموعة من المؤشرات والمعطيات الثابتة والمتمثلة في السعي للالتفاف على تجريم الإثراء غير المشروع، وعدم مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة، واعتماد منطق الولاء الحزبي، والزبونية في الاقتراحات المتعلقة بالتعيين في بعض المسؤوليات والمناصب”.

وطالب “حماة المال العام”، ب”تسريع” الأبحاث القضائية والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد والرشوة، ونهب المال العام، وضمنها 18 ملفا الذي أحاله المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة.