دبلوماسيون و باحثون يحذرون من تدهور الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة
قام دبلوماسيون و خبراء قانونيون و باحثون, من التحذير بالوضع المتدهور في الاراضي الصحراوية المحتلة, خاصة بعد استنساخ الاحتلال المغربي لأساليب الكيان الصهيوني في قمع المدنيين الصحراويين, مطالبين المجتمع الدولي بضرورة التحرك لفرض قوة القانون على المخزن الذي يتفنن في انتهاكه.
جاء ذلك خلال الندوة الثالثة, التي نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة حول ملف المغرب و القضية الصحراوية, بمشاركة اطارات من الجمهورية العربية الصحراوية, وجبهة البوليساريو, وأساتذة جامعيين و باحثين.
و في مداخله له, استعرض السفير بوزارة الخارجية الصحراوية, بلاهي محمد فاضل, الانتهاكات الحقوقية الجسيمة و الموثقة للاحتلال المغربي في الاراضي الصحراوية, و “المستوحاة من أعرق مدارس التعذيب في العالم و عبر التاريخ”.
و استدل في هذا الاطار, “بفصل الامهات الصحراويات عن الرضع في السجون و التعذيب بالصعق الكهربائي , و الرمي من الطائرات, والابعاد من المدن الحضرية الى الصحاري, والمقابر الجماعية التي تم الوقوف عليها بعد الاجتياح المغربي للصحراء الغربية.
و قدم في هذا الصدد بعض الاحصائيات, التي توثق لجرائم الاحتلال المغربي, بحق المدنيين الصحراويين الذين يطالبون بحقهم في تقرير المصير, منها 4500 مفقود, و 30 الف حالة اعتقال منذ الاحتلال و 2500 ضحية جراء الالغام المزروعة.
الى جانب ذلك, يضيف الدبلوماسي الصحراوي, يقوم الاحتلال المغربي, “بتعويم ديمغرافي رهيب, في المدن الصحراوية المحتلة, لطمس الهوية الصحراوية عن طريق جلب المستوطنين المغاربة, و تفكيك شمل الاسر الصحراوية, و محاولة فرض التزاوج المختلط الصحراوي المغربي و استهداف الموروث الثقافي”.
من جهته, سلط مسؤول الجالية الصحراوية بأوروبا, محمد لغظف عوة, في مدخلة له, الضوء على الوضع القانوني للصحراء الغربية, كقضية تصفية استعمار, بموجب القانون الدولي, الذي يكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير.
كما سلط الضوء على الانتصارات القانونية التي حققتها جبهة البوليساريو, حيث أفاد محمد لغظف عوة,”رفض العديد من الشركات الاجنبية التورط في نهب ثروات الشعب الصحراوي و ايقاف تمويل استثمارات اجنبية بالأراضي الصحراوية المحتلة, وتحول مستوردي الفوسفات الصحراوي الى مصادر بديلة, بالإضافة الى فضح اساليب الدعاية المغربية”.
