قال الدكتور المحامي منير قتال في تصريح لأصوات أن السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أسدى تعليمات صارمة ولا زال يواصل الإصلاحات ، هذه الاصلاحات شملت قطاع العدالة التي قطعت في المرحلة الأخيرة تطورا كبيرا وذلك في المجالات التالية :أولا: فيما يتعلق بالرقمنة
قطاع العدالة قد واكب الاستراتيجيات العليا للدولة الجزائرية التي حرص عليها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اطار اصلاحات شاملة التي يعلق عليها المواطن الجزائري آمالا وحقيقة الرقمنة ليست فقط حكرا على قطاع العدالة وإنما في كل القطاعات وذلك حتى نقضي على البيروقراطية حتى كذلك يتمكن المواطن من الولوج والحصول على المعلومة لأن الدستور قد كفل الحق في الحصول على المعلومة لكل مواطن جزائري أو لكل مواطنة جزائرية، هذه الرقمنة فيما يتعلق باصدار أحكام عن بعد كذلك اصدار أحكام على مستوى كل الولاية في شباك للمحكمة الخاص بالسادة المواطنين والخاص كذلك بهيئة الدفاع حتى يتمكنون من الاطلاع على كل الاحكام والقرارات القضائية في أي ولاية أو في أي محكمة أو في أي جهة قضائية من الجهات القضائية في كل قطر الجزائري الحبيب هذا من جهة من جهة ثانية كذلك تقريب العدالة للمواطن ،نحن نعلم في هذه السنة وزارة العدل الوصية قد أعطت جملة من التعليمات تنفيذا لما أكده السيد رئيس الجمهورية وقد أعطت كذلك تنفيذ للتعليمات للسيد الوزير ونصوص تنظيمية كثيرة من أجل تقريب العدالة الى المواطن وتدعيم أكثر مبدأ التقاضي على الدرجتين الذي يعد من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري ، ففي السابق كان المواطن الجزائري يتكبد عناء السفر وكان من أجل أن يحرص على حقوقه حتى لا تهدر وحتى لا تضيع فكان يتكبد عناء السفر من أجل أن يقدم طعن أو يتقدم بتسجيل طعن أو بتسجيل بطريقة من طرق الطعن في الولايات التي تبعد مقر سكناه فحكمة السلطات العليا في البلاد قربت العدالة للمواطن في اطار ما يسمى بتدعيم مبدأ التقاضي على درجتين وفي اطار تحقيق المنفعة العليا والمصلحة الخاصة بالنسبة للمواطن و المنفعة العليا بالنسبة للدولة ولاسيما أن ذلك شاهد قطاع العدالة في هذا الاطار استحداث أجهزة قضائية جديدة ففي ما يتعلق بهرم القضاء العادي تم استحداث أقطاب تجارية أو محاكم تجارية متخصصة ،نحن نعلم علم اليقين بأن الدولة الجزائرية فتحت رهانات وفتحت مجالات كبيرة في مقدمتها الاستثمار في مقدمته كذلك ريادة الاعمال وعالم الشغل وفي مقدمتها فتح ورشات من أجل احياء المناطق الاقتصادية او من اجل احياء الحركية الديناميكية الاقتصادية خاصة في المناطق التي تشهدها الحركية في اطار تجسيد مشاريع التنموية لكل ولاية من الولايات خاصة كذلك في مناطق الظل التي قامت بكذلك بتجسيد هذا البرنامج ومناطق الظل كذلك لم تستثنى من ذلك بل ان وزارة العدل
قد قربت العدالة اكثر للمواطن عن طريق استحداث محاكم متنقلة وذلك حتى يعني نفصل في المنازعات والخصومات التي تثأر بين الافراد وبين الاشخاص في تلك المحكمة ومن أجل الحفاظ على حقوق المواطن، العدالة تعد صمان أمان بالنسبة للحقوق والحريات وبالتالي جملة الاصلاحات لا تزال متواصلة من القضاء العادي وقد تم تأسيس المحاكم التجارية وذلك لاعادة النبض واعادة تطوير وهيكلة الاقتصاد الوطني في ظل الازمات التي يتخبط بها العالم ازمات اقتصادية حادة تتخبط بها دول العالم، الدولة الجزائرية وفقا لحكمة رئيس الجمهورية ووفقا كذلك لنضوج الوعي ونضوج المتقادم الجزائري بصفة خاصة اكيد ان استحداث هكذا اقطاب تجارية او محاكم تجارية متخصصة للفصل في الخصومات والفصل في منازعات التجارة عموما لان الدولة الجزائرية تتماشى والتزامات الدولة الجزائرية من اجل كذلك تشجيع التجارة المحلية تشجيع التجارة الدولية استحداث هيئات محاكم تجارية متخصصة لسرعة الفصل في المنازعات التجارية لان التجارة تعد العمود الفقري بالنسبة للاقتصاد الوطني .
وأضاف ذات المتحدث انه فيما يتعلق بهرم القضاء الاداري ونزولا عند رغبة الباحثين والمتخصصين بان لابد من اعادة التوازن بين القضاء العادي والقضاء الاداري ،فالسلطات العليا في البلاد ،وزارة العدل استجابت لهذا النداء عن طريق ترسالة قانونية جديدة وهذه الترسانة وفق القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي صدر في سنة 2022كذلك وفقا لتعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية في سنة 2022وفقا كذلك لاستحداث محاكم ادارية استئنافية جهوية حتى نوازن بين هرمي القضاء العادي والقضاء الاداري بصفة عامة وبالتالي حقيقة ان محاكم الاستئناف الجهوي عبر الناحية الشرقية والغربية والوسط والجنوبية ستة محاكم ادارية جهوية ،العاصمة،قسنطينة، وهران ،ورڨلة ،بشار، تمنراست من اجل توازن بين هرمي القضاء العادي والاداري ومن اجل تجسيد اكثر لمبدا تخصص واختصاص القضاة ومن اجل تجسيد مبدا التقاضي بدرجتين ومن اجل كذلك ظبط المعايير التي تنعقد بها قواعد الاختصاص لان في نهاية المطاف قواعد الاختصاص القضائي تعد من النظام العام فهي ترتب آثار قانونية بالنسبة للمحكمة .
وقال الدكتور المحامي أن جملة الاصلاحات في قطاع العدالة لاتزال متطورة ولاتزال متواصلة فالمؤسس والمشرع الحزائري استحدث نصوص قانونية جديدة في ثوب جديد وهي النص التنظيمي 23/120 المتعلق بتسيير المحاكم الادارية الاستئناف الجهوية وعملها وتنظيمها اذا الدولة الجزائرية وزارة العدل الجزائرية شهدت تطور كبير في قطاع العدالة باستحداث كما قلنا من الناحية البينية او من ناحية الاجهزة, اجهزة قضائية جديدة من اجل السرعة في الفصل في المنازعات والخصومات الى حد سواء والخصومات المتعلقة بالقضاء العادي او المنازعات المتعلقة بالقضاء الاداري لان الان المواطن يلحأ الى العدالة من اجل تدعيم مبدأ اللجوء الى العدالة المواطن كذلك يلجأ الى العدالة من أجل الحفاظ على حقوقه ومن أجل كذلك اعطاه المشرع سبيل اخر واعطى له المشرع امتيازات اخرى وهي امتياز مباشرته وامتياز كذلك ان يتبع اجراءات المتعلقة بطرق للطعن سواء ما تعلق يطرق الطعن العادية والداخلية التي تعد كذلك من النظام العام .
وأكد محدث أصوات أن قطاع العدالة كذلك عرف تطورا فيما يتعلق بمحاربة الفساد نحن نعلم أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ أن تولى الرئاسة قد وعد الشعب الى جانب 54التزام بما فيه بعض الالتزامات المتعلقة بقطاع العدالة وهي محاربة الفساد والمفسدين ورأينا رئيس الجمهورية كيف ضرب كل من تسول له نفسه فيما يتعلق بأعلى مسؤول في هرم السلطة الى ادنى مسؤول اذا ثبتت التحقيقات القضائية والأمنية أنه متورط في الفساد فقطاع العدالة يتحرك ويتحرك من باب المصداقية والشفافية و من باب ما تتضمنه الجزائر الجديدة فيتابع هذا المسؤول مهما كان نفوذه فالعدالة تضرب بيد من حديد وقد رأينا العديد من المسؤولين والاطارات العليا في الدولة قد توبعو بقضايا فساد ونرى أيضا السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد والتي أكدت على وجود برامج واستراتيجيات جديدة بالتنسيق مع قطاع العدالة من اجل فتح ملفات فساد و قد نظمت هذه السلطة كثير من الأيام الدراسية والملتقيات بخصوص هذا الطرح فقطاع العدالة يشهد هذا التطور من أجل إيمان الشعب الجزائري بالجزائر الجديدة ومن أجل اعادة الثقة في بناء مؤسسات الدولة الجزائرية ومن أجل كذلك تحقيق الحقوق والحريات والمحافظة عليها .
أما على الصعيد الدولي فرأينا تطور قطاع العدالة في إطار استرجاع الأموال المنهوبة اين استرجعت من بعض الدول المستظيفة للمتورطين في قضايا فساد او للعصابة ورأينا انه أحكام قضائية قد صدرت في حقهم في الجزائر وكيف أنه هذه الأحكام أسفرت عن ممتلكات وعقارات هذه الاخيرة ستستغل للصالح العام وهذا كان مطلب الشعب الجزائري فالدلة استجابت له ولاتزال اجراءات الدولة الجزائرية من الناحية القضائية الدولية في اطار التعاون القضائي الدولي بين مجموعة من الدول التي نفذت اوامر الدولة الجزائرية من اجل تجميد أرصدة العصابة الفاسدين وهذه الاجراءات قد تأخذ وقتا لكن الجزائر لاتزال دوما حريصة على استرجاعها والاجراءات قامت بها السلطات الجزائرية ممثلة في وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية .
