رئيس نقابة المحاميين الجزائريين طايري ابراهيم لأصوات: “وزارة العدل تسهر على حسن تطبيق القانون من خلال تعديلها و التكوين المستمر للقضاة”
أكد رئيس نقابة المحاميين الجزائريين طايري ابراهيم على أن وزارة العدل تسهر على حسن تطبيق القانون من خلال تعديل القوانين وكذا التكوين المستمر للقضاة، وانشاء اقطاب ومحاكم متخصصة تصب في اصلاح العدالة، ومن أجل إصلاحها فيه مشروع حضاري هو التقاضي الاليكتروني، مضيفا أنه يتم بذل مجهودات لإنجاح هذا القطاع الحساس.
رحمة حيقون
قال طايري ابراهيم في تصريح لأصوات إن
وزارة العدل تسهر على حسن تطبيق القانون من خلال تعديل القوانين وكذا التكوين المستمر للقضاة وانشاء،اقطاب متخصصة ومحاكم متخصصة وبالتبعية تكوين قضاة متخصصين في الجزائي والتجاري،والبحري، وهذا كله يصب في اصلاح العدالة، مضيفا أنه لا توجد دولة قوية بدون قضاء قوي.
وأوضح رئيس نقابة المحاميين الجزائريين أنه ومن أجل اصلاح العدالة يوجد مشروع حضاري هو التقاضي الاليكتروني وهو وجه أخر من اوجه اصلاح العدالة وتنظيم ملتقيات وندوات بين القضاء،وهيئة الدفاع .
وأكد طايري ابراهيم أنه لما يتم التحدث عن اصلاح العدالة فكله نجاح لأنه هناك مجهودات تبذل من أجل انجاح هذا القطاع الحساس.
قطاع العدالة يشهد حركية ملحوظة ضمن مسار الإصلاح الشامل لرئيس الجمهورية
كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن قطاع العدالة يشهد حركية ملحوظة ضمن مسار الإصلاح الشامل لرئيس الجمهورية.
وأضاف وزير العدل خلال إشرافه على تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر و النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، أن القطاع يشهد حركية ملحوظة ضمن مسار الإصلاح الشامل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مشيرا إلى الحرص لجعل القضاء قضاء مواطنة عصري ويعمل بمقاييس الجودة.
وأشار وزير العدل في ذات السياق، إلى أن السلطات تسعى لتمهيد الطرق أمام الشباب وفق برنامج إعادة الادماج، حيث أن برامج إعادة الإدماج لنزلاء المؤسسات العقابية عرفت نتائج جيدة بعد الافراج عنهم، حيث تم خلال هذه السنة تسجيل 2263 ناجح في شهادة البكالوريا.
كما أن القطاع أنجز العديد من الهياكل ويرتكز القضاء على إدارة جيدة بفضل التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال تحسين الخدمات القضائية التي بنيت الإصلاحات على مقاربة واقعية والمكتسبات، من خلال التكفل بحاجيات المواطن وتوفير الهياكل القضائية وهو موضوع عناية متواصلة ومسايرة النشاط القضائي.
ودعا وزير العدل حافظ الأختام القضاة إلى ضرورة خدمة مهامهم بكفاءة والرفع من الأداء القضائي المبني على أخلقة العمل القضائي. بالإضافة كذلك إلى التحلي بالنزاهة والتقيد بالتحفظ والابتعاد عن المساس بالثقة والإلفاف بالقوانين.
الجزائر تواصل بجدية جهودها لتحسين جهاز العدالة
وهذا تستمر الجزائر بجدية جهودها لتحسين جهاز العدالة من أجل تعزيز الخدمة القضائية المقدمة للمواطنين، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى تطوير النظام القضائي.
حيث عرفت إصلاحات الرئيس عدة جوانب مهمة، منها تحسين مجال القضاء كخدمة عامة أساسية تركز على رعاية الفرد وجعله محور العملية القضائية، بالإضافة إلى تعزيز وتأمين دور القاضي كأساس للعملية القضائية ومنحه مكانة خاصة في المجتمع. ويتضمن البرنامج أيضًا، تطوير العمل الإداري كوسيلة لضمان تفاعل سلس بين القاضي والفرد، مما يسهم في تحقيق عدالة فعالة ونزيهة.
قطاع العدالة قطع شوطا كبيرا في الإصلاح، وهذا يظهر بشكل خاص من خلال إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة، التي تأسست بموجب القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
و تم تنصيب هذه المحاكم في جانفي المنصرم، بتوجيهات من الرئيس، خلال افتتاحه السنة القضائية في أكتوبر من العام الماضي.
يأتي هذا في إطار الجهد الشامل لتعزيز النشاط الاقتصادي والتجارة، والذي تميز بصدور قانون الاستثمار في جويلية 2022، وتنصيب المحاكم التجارية المتخصصة المستحدثة بمقرات المجالس القضائية في كل من بشار، تامنغست، الجلفة، البليدة، تلمسان، الجزائر، سطيف، عنابة، قسنطينة، مستغانم، ورقلة ووهران.
وتختص هذه المحاكم بصفة خاصة، في التعامل مع النزاعات التي تنشأ في سياق الشركات التجارية، مثل القضايا المتعلقة بالتسوية القضائية والإفلاس، والنزاعات بين البنوك والمؤسسات المالية والتجار، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية والنزاعات البحرية والنقل الجوي، والمسائل المتعلقة بالتأمين في سياق الأنشطة التجارية، وأيضًا النزاعات المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، ومن شأن هذه المحاكم أن تقوم بدور مهم في دعم عجلة الاقتصاد وحل المشاكل التي تواجه الشركات بشكل سريع.
بالإضافة إلى ذلك، شملت الإصلاحات تقديم مشاريع قوانين تمت المصادقة على العديد منها، وهذه المشاريع تركز أساسًا على ضرورة تقليل جميع أشكال الإجرام، ولاسيما الجريمة المنظمة. وقد تم تضمين تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة في مشروع تعديل قانون العقوبات، الذي تم تقديمه حالياً للبرلمان.
ويهدف هذا التعديل، إلى تحديد التعريف بدقة ومواءمته مع الآليات الدولية ذات الصلة، القانون الجديد يهدف في الأساس إلى مكافحة ظاهرة تهريب والاتجار بالبشر، وهي مشكلة تواجهها الجزائر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة مع وجود عصابات متخصصة في تهريب الأشخاص من منطقة الساحل الإفريقي باتجاه الجزائر.
إدخال تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجزائية
تم مراجعة قانون الإجراءات الجزائية وإدخال تعديلات جديدة عليه ومناقشتها على مستوى البرلمان وإثرائه. وقد تضمن مشروع القانون عدة محاور، مثل: حماية المسؤولين المحليين وتحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتبسيطها، وإصلاح محكمة الجنايات، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في محكمة الجنح، بالإضافة إلى إعادة تنظيم الأقطاب القضائية الجزائية لمواجهة الإجرام الخطير.
رقمنة العدالة أحد الجوانب الرئيسية التي يركز عليها رئيس الجمهورية
من ناحية أخرى، يعتبر مشروع رقمنة العدالة أحد الجوانب الرئيسية التي يركز عليها رئيس الجمهورية في رؤيته المستقبلية لتطوير جهاز العدالة وجعله أكثر مرونة وفاعلية في أداء واجباته. يتضمن هذا المشروع، رقمنة القطاع بالكامل، مما يساهم في تقليل التكاليف وتوفير الوقت للمواطنين والقضاة عبر اختصار المسافات. يتقدم مخطط الرقمنة الخاص بالقضاء بخطى ثابتة، وخلال اجتماعه السنوي مع إطارات القطاع، أشار وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، إلى أن الرقمنة تحمل أبعادًا استراتيجية في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وقد تم تضمينها في سياسة الدولة كرافد مهم يساهم في التخلص من البيروقراطية.
