رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بوقفة رمضان لأصوات : “التوثيق له دور في المساهمة في رقمنة هذه القطاعات”
يترقب الموثقون من الاصلاحات التي هي قيد الانجاز خاصة بعد اللقاء الاخير مع وزير المالية ومديرية املاك الدولة و المديرية العامة للضرائب أن تأتي بنتائج إيجابية عليهم، حسبما كشفه رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بوقفة رمضان.
رحمة حيقون
وقال رئيس الغرفة الوطنية للموثقين في تصريح لأصوات إن التوثيق له دور في المساهمة في رقمنة هذه القطاعات، وكذلك النتائج المتوخاة والإيجابية اللي تعود على التوثيق برقمنة القطاعات.
وأضاف أنه الموثقين ينتظرون اليوم 10 ديسمبر اطلاق منصة عقار حسب مراسلة المديرية العامة للأملاك الوطنية، و الإطلاق سيكون على منصة العقار، كما يوجد منصة رقمية للضرائب.
وأشار متحدث أصوات إلى منصة سجل كوم “السجل التجاري” التي هي منصة فعالة، رغم بعض العراقيل التقنية لكن هي منصة ايجابية تسهل العمل كثيرا، و تسهل انشاء الشركات في ظرف وجيز وظرف قصير، مضيفا أنه يمكن إرسال نشرة الاعلانات الرسمية من المكتب العمومي للمنصة سجل كوم ويتم العملية بكل مرونة و بكل سهولة.
و قال بوقفة رمضان إن رقمنة هذه القطاعات وعصرنتها يسهم في الانتاج الوطني ويسهم بفعالية الاقتصاد ويسهم تسهيل الخدمات سواء للمرافق والمكاتب العمومية ولا للمواطنين.
للإشارة كان قد استقبل وزير المالية، لعزيز فايد، ممثلي غرف الموثقين، بهدف إشراكهم في عملية الرقمنة، خاصة رقمنة إدارة الأملاك الوطنية والضرائب.
وعقد وزير المالية، لعزيز فايد، اجتماعًا تشاوريًا وتنسيقيًا، على مستوى دائرته الوزارية، مع ممثلي هيئة الموثقين، بهدف إشراكهم بشكل فعال في عملية رقمنة وزارة المالية، خاصة إدارة الأملاك الوطنية والضرائب”.
وحضر هذا اللقاء ممثل وزارة العدل وممثلو مختلف غرف الموثقين الوطنيين والجهويين وكذا المدراء العامون للضرائب والأملاك الوطنية والخزينة.
وحسب وزارة المالية، يمثل هذا الاجتماع “خطوة إضافية في مسار عصرنة الإدارة العمومية وجهود الحكومة الرامية الى تسهيل تبادل المعلومات الإلكترونية والكفاءة العملياتية”.
وخلال الاجتماع دعا الوزير فايد الموثقين باعتبارهم شركاء أساسيين، إلى “تبادل مقترحاتهم في مجال الرقمنة، مشيراً أن مهاراتهم وخبراتهم ضرورية لضمان نجاح هذا التحول”، وأن مشاركتهم “النشطة ضرورية لضمان مواصلة هذه العملية بشفافية ونزاهة بما يتوافق مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول”.
كما عرض الوزير رؤيته المستقبلية لكل من إدارة الأملاك الوطنية وإدارة الضرائب، المرتكزة على دمج التقنيات المتطورة لتبسيط الإجراءات وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية للمواطن، مشددًا على أن “الرقمنة ستعمل على الحد من البيروقراطية وتحسين الكفاءة وزيادة معدل الشفافية، مع تقليل فرص الغش والفساد”.
من جهتهم، رحب ممثلو غرف الموثقين بهذه المبادرة وثمنوا هذا النهج التعاوني، مؤكدين على أن هذا الاجتماع يمثل “فرصة قيّمة لمعالجة قضايا محددة تتعلق بالرقمنة، وهي قضايا لا يمكن حلها بشكل فعال إلا من خلال هذه الاجتماعات التنسيقية”.
كما أظهر ممثلو هيئة الموثقين “التزامهم الثابت بالمساهمة الفعالة في انجاح سياسة الدولة الرامية إلى رقمنة وتحديث الإدارة العمومية”، مؤكدين أيضا رغبتهم في “العمل جنبا إلى جنب مع هياكل وزارة المالية لتطوير الحلول التي من شأنها تحسين جودة الخدمات وضمان الأمن القانوني وتسهيل حياة المواطنين والشركات على حد سواء”.
و هذا التعاون بين وزارة المالية وغرفة الموثقين من شأنه “تكريس أهمية التعاون بين القطاع العام وشركائه لتحقيق إصلاحات كبرى، مما يمهد الطريق لعصر واعد من التحول الرقمي لبلادنا”.
