إحصاء أكثر من 63 ألف هكتار سيتم منحها للفلاحة عن طريق الإمتياز
أكد مدير التنظيم العقاري و إستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية، وحيد تفياني، أن مساحة الأراضي الفلاحية المتوفرة عبر التراب الوطني والتي سيتم منحها عن طريق الإمتياز تقدر بـ 63481 هكتار.
رحمة حيقون
و جاء هذا خلال جلسة عمل جمعته بلجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني, بمناسبة تحضير يوم برلماني حول العقار الفلاحي, المزمع تنظيمه لاحقا من طرف البرلمان.
و بالمناسبة, أوضح المسؤول أنه من ضمن هذه الأراضي التي أحصيت من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية خلال خرجاته الميدانية في اطار متابعته الأراضي الفلاحية المتوفرة، تم إحصاء 13380 هكتار أراضي فائضة لم توزع بعد و 50100 هكتار أراضي متوفرة ناتجة عن عمليات الاسترجاع.
و تابع ان الخرجات الميدانية الى هذه الأراضي التي استرجعت أفضت الى وجود 2463هكتار غير مستغلة و 34787 مستغلة بطرق غير قانونية فيما لازالت 12850 هكتار قيد المعاينة.
و بالنسبة لتطهير العقار الفلاحي في سياق برنامج حيازة الملكية العقارية الفلاحية في اطار قانون أوت 1983، فقد أحصى الديوان 241840 هكتار، حسب ذات المتحدث.
توجيه ملف تطهير العقار الفلاحي إلى الوزارة الأولى
و أوضح بخصوص ذلك أنه تم توجيه هذا الملف الى الوزارة الأولى حيث يتضمن مختلف المشاكل المطروحة الخاصة بهذا العقار و إمكانية استصلاح الأراضي عن طريق حيازة الملكية العقارية الفلاحية.
و ذكر في هذا الصدد بتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي حيث حدد تاريخ نهاية يناير الجاري كآخر أجل لتسوية الحالات العالقة في اطار الاستصلاح.
و تنفيذا لتعليماته، يقول تفياني، “قامت الوزارة بموجب ذلك بتوجيه مراسلة الى 35 ولاية معنية لتذليل العراقيل التي تعيق تسوية الملف”.
و بالنسبة لتطهير العقار في اطار تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق الامتياز في اطار قانون أوت 2010، الذي يحدد شروط و كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فقد أحرزت هذه العملية منذ بدايته تطبيقها نسبة تقدم ب94 بالمئة حيث يقدر العدد الإجمالي للملفات المتعلقة بهذه الأراضي 208810 ملف أولي لمساحة 2310731 هكتار، حسب الإحصائيات التي قدمها ذات المسؤول.
كما أبرز تفياني سعي الدولة لوضع الآليات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاع و بالأخص في ولايات الجنوب من اجل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير سياسات دعم الاستثمار في القطاع خلال بتبني خطة طريق تسمح بتنمية الشعب الفلاحية و خاصة الاستراتجية منها.
و في هذا الصدد، ذكر بالتدابير التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تأطير العقار الفلاحي و تسييره, مشيرا الى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية المزود بشباك وحيد من أجل تسهيل جميع العم
ليات الإدارية.
