ملف الفلاحة تحت مجهر السلطات الولائية لتيميمون 

صفية نسناس

عقد والي ولاية تيميمون، صبيحة أمس اجتماعا بحضور المدراء التنفيذيين ورؤساء المجالي المحلية، تم التطرق من خلاله ملف الفلاحة وسبل تطويره.

وأوضحت المصالح الولائية في بيان لها، أنه قد تم خلال الاجتماع دراسة وضعية العقار الفلاحي ومن خلاله تم ملاحظة على الصعيد التنظيمي عدة إشكاليات منها عدم التحكم الجيد في المعلومات، وغياب التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية لملف الفلاحة، وعدم المتابعة الجيدة لملف لذات الملف.

أما على الصعيد الميداني، فقد تم ملاحظة عدم التكفل الجيد بالقطاع التقليدي الواحاتي في ظل تراجع منسوب الفقارات و زحف الرمال و نقص المسالك وكذا تزايد ظاهرة صعود المياه والسبخة علاوة على عدم قدرة فلاحي القطاع التقليدي الإستفادة من الدعم الفلاحي، و ضعف عملية تسوية المستفيدين في إطار الدعم الفلاحي حيث لم يستفد من أصل 4817 مستفيد إلا 159 مستفيدا من تسوية العقود وهو نفس الشيء بالنسبة لملف الإمتياز الفلاحي، بالإضافة إلى ضعف عملية تسوية المستفيدين بدون سند طبقا للمنشور الوزاري المشترك رقم 162 بتاريخ 13/02/2013 المتضمن إعادة تفعيل آليات العقار الفلاحي في الولايات الصحراوية .

وبناء عليه فقد تقرر تكليف كل من مدير المصالح الفلاحية و رؤساء الدوائر و رؤساء المجالس الشعبية البلدية بضرورة تطهير وضعية العقار الفلاحي في أقرب الآجال، مع تكليف رؤساء البلديات تحت إشراف السادة رؤساء الدوائر لتقديم إقتراحات عملية حول المساحات القابلة للإستثمار الفلاحي وانعكاساتها على عالم الشغل، وكذا تكليف مدير المصالح الفلاحية لتقديم وضعية آنية في أجل أقصاه 15 يوما حول الأراضي الفلاحية الشاغرة القابلة للإستثمار، و إلزام مدير الموارد المائية بإعداد قرارات حفر الآبار في الآجال القانونية وتفادي كل تأخر .

كما دعا والي الولاية الجميع إلى ضرورة إعطاء ملف الفلاحة العناية القصوى بإعتباره العجلة الأساسية للنهوض بالإقتصاد الوطني .