حَثّ على الاستثمار في قطاع الثقافة..جراد:

حَثّ على الاستثمار في قطاع الثقافة..جراد:
 الاقتصاد الثقافي سَيُحقق مبالغ ضخمة ويُوفر الملايين من مناصب الشغل 
 كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن الإصلاحات العميقة التي باشرتها البلاد تستدعي الاستثمار في كل ما من شأنه إنتاج الثروة وزيادة مناصب الشغل بما فيها قطاع الثقافة الذي يزخر بإمكانيات ضخمة.
 وأكد جراد خلال إشرافه على انطلاق فعاليات المنتدى الثقافي الاقتصادي، أمس السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، أن الاقتصاد الثقافي سَيُحقق مبالغ ضخمة، من حيث الإيرادات، ويوفر الملايين من مناصب الشغل في العالم، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة الاستفادة من هذا القطاع وما يحققه من إنتاج الثروة.
وأشار جراد إلى أن قطاع الثقافة، حظي باهتمام كبير في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وذلك من خلال تحسين شبكة الهياكل القاعدية من قاعة العروض والمسارح ودور السينما، والمتاحف وزيادة مردوديتها.
وكذا دعم ومرافقة المبادرات الإبداعية، وإعادة الاعتبار لمهنة الفنان، والعاملين في المجال الثقافي، بالإضافة إلى ترقية الكتاب والمطالعة، وخاصة  في المدارس الوطنية.
وقال الوزير الأول، أن الحكومة عملت على تحفيز الصناعية السينمائية والثقافية وتشجيع الخبرات الوطنية في هذا المجال ، حيث تطرق الى أهمية التوجه نحو إنشاء مدن للإنتاج السينمائي مشيرا إلى الترابط الوثيق بين قطاعي الثقافة والسياحة.
ورغم جائحة كورونا التي اجتاحت الجزائر على  غرار دول العالم، كشف جراد أن الحكومة  استطاعت أن تحقق عديد الانجازات في هذا المقام، ومن بينها إطلاق منصة رقمية  لبيع اللوحات التشكيلية والكتب الالكترونية، لمرافقة الفنانين والمبدعين، لتنظيم سوق الفن في الجزائر.
بالإضافة إلى  فتح ورشات للبحث الأثري، في المواقع التي شهدت اكتشافات جديدة، وصل عددها إلى  23 إكتشاف.
كما ذكر الوزير الأول، بالتدابير الاستعجالية المتخذة في مجال حماية الممتلكات الثقافية وكذا الشروع في الاستغلال الاقتصادي للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية على غرار قلعة الجزائر.
يشار إلى أن منتدى الاقتصاد الثقافي، الذي إنطلق أمس السبت، شهد حضور وزراء ومستشاري رئيس الجمهورية وممثلي هيئات ومؤسسات الدولة إضافة إلى خبراء وفاعلين في مجالي الثقافة والاقتصاد، على أن يدوم إلى غاية الـ 05 أفريل الجاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *