نواب المجلس الشعبي الوطني يُصوّتون على مشروع قانون المالية غدا

يصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية غدا ،على مشروع قانون المالية لسنة 2025.

قرباج وسيلة

أفاد بيان للمجلس،أمس،أن المجلس الشعبي الوطني يستأنف غدا  على الساعة التاسعة صباحا أشغاله، في جلسة علنية،للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025.

و يأتي نص القانون تكريسا لمبدأ الحفاظ على العدالة الاجتماعية,وذلك من خلال تدخل الدولة في مجالات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن, لاسيما لفائدة الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة.

ويهدف نص قانون المالية 2025 أيضا إلى التكفل بالأثر المالي الناجم عن التدابير الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والتزويد بالماء الصالح للشرب لمواجهة إشكالية الشح المائي وترقية الاستثمار وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها.

وشرع نواب المجلس الشعبي الوطني مطلع الشهر الجاري في مناقشة قانون المالية بعد عرضه من طرف وزير المالية لعزيز فايد.ووجه نواب المجلس الشعبي الوطني،أسئلتهم لوزير المالية،وذلك في إطار إثراء المشروع وتعديل ما يجب أن يُعدل.

وخلال استعراضه تفاصيل مشروع قانون المالية 2025 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أكد وزير المالية أنّه تمّ تحضير هذا المشروع في ظرف زمني خاص، مؤكدا أنّ النظر في مشاريع الموارد المالية من أهم الأولويات.

وحمل مشروع قانون المالية لسنة 2025،العديد من النقاط الهامة، حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وكذا تسريع الاستثمار.

وبلغت النفقات العامة التي تضمنها القانون 16.794.61 مليار دينار، بزيادة 9.9بالمائة مقارنة بعام 2024، مع تخصيص نحو 600 مليار دينار إضافية خصصت لكتلة الأجور.

ويعتمد المشروع على سياق الاقتصاد الوطني والدولي،مستنداً إلى سعر مرجعي لبرميل النفط الخام قدره 60 دولاراً،حيث من المتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات بنسبة 1.9بالمائة في عام 2025،في حين ستنخفض في 2026 و2027.

أما النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2025 فسيبلغ -حسب قانون المالية- 4.5بالمائة، بينما سينخفض إلى 3.7بالمائة في 2027،نتيجة لتراجع قطاع المحروقات،وخارج هذا القطاع،يُتوقع نمو اقتصادي بنسبة 5بالمائة في المتوسط حتى 2027.

فيما سيصل الناتج الداخلي الخام إلى 278.71 مليار دولار في 2025،وسيشهد ميزان المدفوعات فائضاً قدره 1.17 مليار دولار في نفس العام،قبل أن يتحول إلى عجز طفيف في 2026.

على صعيد احتياطي الصرف، يُتوقع أن يرتفع إلى 72.95 مليار دولار في 2025، مع تغطية 16 شهراً من الواردات،أما نفقات الأجور،فستشهد زيادة ملحوظة لتصل إلى 5.843 مليار دينار، تشمل 97 ألف منصب عمل جديد.