نائب رئيس الهيئة الإستشارية للإستثمار الدبلوماسي،عبد الغني جدي: لا بد من استغلال الوسائل الدبلوماسية لتحقيق الاستثمار
وقال نائب رئيس الهيئة الاستشارية العليا للدراسات الاستراتيجية و الاستثمار الدبلوماسي ،عبد الغني جدي أن مفهوم و مصطلح الاستثمار الدبلوماسي موجود و معمول به وهو يتمثل في استغلال الوسائل الدبلوماسية لتحقيق الاستثمار و العوائد الاقتصادية هي موجودة عمليا و لكن تختلف تسميات هذا المفهوم ،منوه في الوقت ذاته إلى أن هذا المطبخ يحمل جناحين استغلال الدبلوماسية لتحقيق الاستثمار فجاءت تسمية الاستثمار الدبلوماسي”.
وفي السياق ذاته،أشار عبد الغني في تصريح لجريدة أصوات قائلاً” إن هذا المصطلح يحتاج إلى ضبط قانوني,كما يجب أن يكون هناك تعريف إصطلاحي بمعنى قانوني و إسقاطات في مجال التجارة بالتنسيق مع جهات الرقابة في حال طرح إتفاقية للإستثمار الدبلوماسي.
وأكد جدي عبد الغني على ضرورة حماية المستثمر الدبلوماسي والدول المستضيفة للإستثمار الدبلوماسي من خلال المشاريع الكبرى للدول المتقدمة وكذا من خطر التأميم وهذا ما تسعى الهيئة الاستشارية لمعالجته.
وفيما يتعلق بآليات الإستثمار الدبلوماسي،أفاد متحدث أصوات بأنها تتحرك بجميع القطاعات من بينها وزارة الخارجية و وزارة التجارة و وزارة الفلاحة و وزارة الصناعة و جميع القطاعات الوزارية و كذا الجوانب الأمنية”، مضيفا ” وكذا المجتمع المدني و الهيئات و جميع النخب والمواطنين، من خلال حضورهم للمناسبات التجارية و الترويج للمنتجات المحلية فمختلف الفئات بإمكانها المساهمة في إنجاح آليات الإستثمار الدبلوماسي” .
وقال جدي بأن الهيئة بصدد وضع أهداف لتحقيق الإكتفاء الذاتي والأمن الصناعي والتقني وذلك من خلال تظافر جميع الجهود التي تُمكنها من تحقيق الأهداف بنسبة 98 بالمئة،داعيا ذات المتحدث على ضرورة مشاركة القطاع الخاص وذلك لأن القطاع العام يقوم بدوره و يُنشط المشاريع و لكن هناك توجه عالمي لخلق الشراكة بين القطاعين العام و الخاص “،مضيفا “هناك تجربة تأخرت فيها الجزائر و هي نشاط البورصة و التي لا تزال تحتاج إلى نشاط أكثر، بحيث يجب تغيير الرأس المال الخاص فبإمكاننا طرح بعض الأسهم في البورصة و التي هي من مصادر تمويل معروفة دوليا
