عرقاب يتباحث آفاق التعاون مع المدير الإقليمي لمعهد النمو الأخضر العالمي

استقبل وزير الدولة ، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ، محمد عرقاب ، اليوم الثلاثاء ، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى معهد النمو الأخضر العالمي ، مامادو تونكارا ، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالجزائر من 19 إلى 22 مايو الجاري ، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

 

وشكل اللقاء ، الذي جرى بمقر الوزارة بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم ، كريمة طافر ، وعدد من إطارات الوزارة ، فرصة لتبادل الرؤى حول آفاق التعاون بين الجزائر ومعهد النمو الأخضر العالمي ، لاسيما فيما يتعلق بمرافقة المعهد لجهود الجزائر في تنفيذ مشاريعها ذات البعد الطاقوي المستدام ، وعلى رأسها مشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ، والتنقل النظيف والمستدام ، والكفاءة الطاقوية في قطاعات الصناعة ، السكن ، والنقل ، حسب الوزارة.

 

كما تناولت المحادثات سبل دعم المعهد للمشاريع الجزائرية في مجالات خفض البصمة الكربونية ، والدعم التقني والمالي في ميادين الطاقة الموجهة للتنمية الزراعية ، وتحلية مياه البحر ، ونقل وتخزين الكهرباء ، إضافة إلى مجالات التعاون التكنولوجي وتعزيز التنمية المستدامة والانتقال الطاقوي العادل.

 

وخلال اللقاء ، استعرض وزير الدولة “جهود الجزائر في بناء نموذج طاقوي جديد قائم على التنويع ، الاستدامة ، والسيادة ، عبر تكثيف الاستثمار في الطاقات النظيفة ، وتطوير البنية التحتية الملائمة ، مع مراعاة التزامات الجزائر المناخية والبيئية على المستوى الدولي”.

 

من جهته ، أعرب السيد تونكارا عن “تقديره للتقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال التحول الطاقوي” ، معبرا عن استعداد معهد النمو الأخضر العالمي لمرافقة الجزائر تقنيا وفنيا وماليا، وتقديم الخبرة اللازمة في تصميم وتفعيل السياسات والمشاريع الخضراء ذات القيمة المضافة ، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا للبيان.

 

تجدر الاشارة الى أن معهد النمو الأخضر العالمي منظمة حكومية دولية تأسست سنة 2012خلال قمة ريو+20 ، وهو يعمل على دعم البلدان النامية والاقتصادات الناشئة في مسارات النمو الأخضر ، من خلال شراكات تقنية ومؤسساتية ومالية تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن، مع الحفاظ على البيئة والموارد ، وضمان الشمول الاجتماعي والعدالة المناخية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *