المحامية العمرية المطماطي: تشديد قانوني وردع رئاسي لمواجهة جرائم المخدرات في الجزائر
في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة بجرائم المخدرات وتداعياتها الخطيرة على الأمن المجتمعي، تكثّف الدولة جهودها عبر تفعيل ترسانة قانونية صارمة وتعزيز آليات الردع، في مسعى لحماية المجتمع وتجفيف منابع هذه الآفة.
وأكدت المحامية وأستاذة القانون العمرية المطماطي أن السلطة التنفيذية تضطلع بدور أساسي في مكافحة مختلف أشكال الجريمة، استنادًا إلى التزامها الدستوري بضمان الأمن والاستقرار وتحقيق رفاهية المواطنين.
وأوضحت، في تصريح لـ”أصوات”، أن الدولة قامت في الآونة الأخيرة بتعزيز منظومتها القانونية من خلال سنّ قوانين صارمة تستهدف جرائم تهريب المخدرات والاتجار بها وتخزينها، إلى جانب الجرائم المرتبطة بها، وعلى رأسها تبييض الأموال.
وأضافت أن السلطة التشريعية دعّمت هذا التوجه عبر إقرار نصوص قانونية مشددة، خاصة فيما يتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، حيث تصل العقوبات إلى السجن المؤبد، بل وحتى الإعدام في بعض الحالات، في إطار تكريس الردع ومواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
كما أبرزت المتحدثة الدور المحوري لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في دعم جهود مكافحة هذه الجرائم، من خلال اتخاذ قرارات حاسمة، من بينها استثناء المتورطين في قضايا المخدرات من الاستفادة من العفو الرئاسي، باعتباره صلاحية تقديرية حصرية لرئيس الجمهورية.
وأشارت إلى أن هذا التوجه، المعتمد منذ توليه الحكم، يشكّل آلية ردعية فعالة من شأنها الحد من انتشار هذه الجرائم وتعزيز حماية المجتمع.
