ملف موانئ الصيد البحري على طاولة والي مستغانم
صفية نسناس
عقد والي الولاية عيسى بولحية، إجتماع خصص لدراسة العراقيل والصعوبات المسجلة بكل من الميناء التجاري و ميناء الصيد البحري مع وضع برنامج عمل تنظيمي، بحضور اللجنة الأمنية للولاية وعدد من المدراء المحليين.
وفي مستهل الاجتماع صرح الوالي، أن من خلال زياراته الأخيرة لميناء الصيد البحري لاحظ عدة مشاكل وتجاوزات يجب الوقوف عليها وتنظيمها خاصة بميناء صلامندر والوضعية التي أصبح عليها في حالة من الفوضى وعدم احترام القوانين التي تضبط النظام العام بحيث يعتبر الميناء العصب الاقتصادي للولاية.
وفي تدخل مدير الصيد البحري، صرح الأخير، أن أسطول الصيد البحري يتكون من 248 وحدة صيد من مختلف الأنواع وان الميناء لم يعد يستوعب تزايد عدد الوحدات ولهذا سيتم إعادة اعداد مخطط رسو السفن وعلى المهنيين احترامه وتطبيقه بمرافقة صارمة من الجهات الأمنية.
وفي هذا الشأن، أعطى الوالي، تعليمات صارمة بتحمل المدراء مسؤولياتهم تجاه حفظ النظام داخل الميناء وتطبيق القانون بمرافقة صارمة من الجهات الأمنية، مع إعادة تنظيم مداخل الميناء و توسيع كاميرات المراقبة حتى تتمكن سلطة الميناء من تنظيم استغلال وأمن الميناء، كما تم الاتفاق على تعيين مفتش الصيد لمعاينة المخالفات وتقديم المحاضر للعدالة لمعاقبة المخالفين من ناحية نوعية الصيد وظروف نقله.
وفي الأخير وجه الوالي، طلبه لكل المهنيين والصيادين وكذا أصحاب بواخر الصيد بالتعاون و مرافقة السلطات المعنية بتسيير هذه المنشآت الهامة و التقيد بالقانون في التعاملات مع محاربة الدخلاء على هذا القطاع الذي وجب علينا جميعا العمل على تطويره.
