بأمر من رئيس الجمهورية.. الشروع في تعويض الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات
شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ابتداءً من اليوم ، في تنفيذ عملية واسعة لتعويض الفلاحين والمربين المتضررين من الحرائق الأخيرة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى الإسراع في التكفل بالخسائر المسجلة وإعادة بعث النشاط الفلاحي في المناطق المتضررة.
وتنطلق عملية التعويض من ولاية جيجل، حيث سيتم الشروع في توزيع رؤوس المواشي لفائدة المربين الذين فقدوا جزءاً من ثروتهم الحيوانية جراء الحرائق، على أن تتوسع العملية تدريجياً لتشمل مختلف الولايات المتضررة، وفقاً لحصيلة الخسائر التي تم ضبطها من قبل اللجان المحلية.
وفي هذا الإطار، ستتولى المجمعات الاقتصادية التابعة لقطاع الفلاحة عملية توزيع المواشي المتوفرة على مستوى وحدات الإنتاج الفلاحي والمستثمرات التابعة للمؤسسات العمومية، وتشمل العملية رؤوس الأبقار والأغنام والماعز، إلى جانب توفير الأعلاف، بما يسمح للمربين باستعادة نشاطهم في أقرب الآجال.
وبالتوازي مع تعويض الثروة الحيوانية، ستشمل عملية التكفل إعادة تأهيل وتهيئة هياكل الإنتاج الفلاحي التي تضررت بفعل الحرائق، لاسيما الإسطبلات وعنابر تربية الدواجن، حيث ستشرف المؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع الفلاحة على أشغال إعادة تهيئة هذه المنشآت.
وأكدت الوزارة أن عملية التعويض لن تقتصر على المواشي فقط، بل ستشمل مختلف الخسائر التي تم إحصاؤها ميدانياً من طرف اللجان المحلية، بما في ذلك هياكل الإنتاج، وشبكات السقي، وخلايا النحل، وتربية الدواجن، وغيرها من النشاطات والتجهيزات الفلاحية المتضررة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي السلطات العمومية لتسريع التكفل بالمتضررين من الحرائق، وضمان استعادة وسائل الإنتاج، بما يسمح بإعادة إطلاق النشاطات الفلاحية والحفاظ على مصدر دخل الفلاحين والمربين في المناطق المتضررة.
