البنك الوطني الجزائري يوضح حقيقة توفر سيارات ضمن صيغة المرابحة
وضع البنك الوطني الجزائري حداً للتكهنات التي رافقت إعادة التعريف بمنتج “المرابحة للسيارات”، مؤكداً أن نشر المعلومات المتعلقة بهذه الصيغة التمويلية لا يعني توفر مخزون من السيارات أو وجود مركبات جاهزة للتسليم الفوري.
وأوضح البنك الوطني الجزائري، في بيان نشره اليوم الأربعاء، أن إعادة التعريف بمنتج «المرابحة للسيارات» عبر صفحته الرسمية لا ينبغي أن تُفهم على أنها إعلان عن توفر سيارات لدى البنك أو عن إمكانية تسليمها بشكل فوري.
وأكدت المؤسسة البنكية أن الاستفادة من تمويل اقتناء السيارات وفق صيغة المرابحة تبقى مرتبطة أساساً بتوفر المركبات، مشيرة إلى أن المنتج المالي لا يعني بالضرورة وجود سيارات متاحة في المخزون.
ويأتي هذا التوضيح عقب التفاعل الواسع الذي حظي به المنشور المتعلق بمنتج «المرابحة للسيارات»، وما رافقه من تداول إعلامي وتساؤلات عديدة من جانب الزبائن والمواطنين بشأن مدى توفر السيارات وشروط الاستفادة من التمويل.
وفي هذا السياق، جدد البنك الوطني الجزائري التزامه بإطلاع زبائنه وعامة المواطنين على كل المستجدات المتعلقة بهذا المنتج، وتقديم المعلومات الرسمية بشأن توفر المركبات وإجراءات الاستفادة منه.
