عطاف: الحق في التنمية يكتسي أهمية متجددة في ظل تفاقم الأزمات والاختلالات الدولية
قال وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، إن الحق في التنمية، الذي كرّسه إعلان الأمم المتحدة المعتمد سنة 1986 كحق أساسي من حقوق الإنسان، يكتسي أهمية متجددة في ظل استمرار الفقر والتفاوتات، وتفاقم أعباء الديون، وتعدد الأزمات والاختلالات التي يشهدها النظام الاقتصادي الدولي.
وخلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، المخصص لإحياء الذكرى الأربعين لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، شدّد عطاف على أن التنمية لا تقتصر على النمو الاقتصادي، بل ينبغي أن تكون شاملة ومستدامة، تضع الإنسان وكرامته ورفاهه في صميم العمل التنموي.
وأكد في هذا السياق ضرورة احترام سيادة الدول وحقها في تحديد أولوياتها وخياراتها التنموية، إلى جانب احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.
كما دعا وزير الدولة إلى تعزيز التضامن والتعاون الدوليين، وإصلاح النظام الاقتصادي والمالي الدولي بما يستجيب بصورة أكثر إنصافا لاحتياجات البلدان النامية، مجددا التزام الجزائر بالتضامن مع البلدان الإفريقية ودعم مشاريعها التنموية.
واختتم عطاف كلمته بالتأكيد على دعم الجزائر اعتماد صك دولي ملزم قانونا بشأن الحق في التنمية، بما من شأنه تعزيز الإطار القانوني الدولي وضمان الإعمال الكامل والفعال لهذا الحق.
نوال الهواري
