قانون المالية 2027.. تعديلات جديدة تمس أسعار الوقود وتجديد جوازات السفر وتسوية وضعية الممنوعين من الشيكات

-تقرير تكميلي للجنة المالية والميزانية يقترح تدابير جبائية وتنظيمية جديدة ويعيد ضبط عدد من الأحكام

 

حمل التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، المتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، جملة من التعديلات والمقترحات الرامية إلى إثراء النص التشريعي وتوضيح عدد من الأحكام ذات الطابع الجبائي والمالي، فضلا عن إدراج تدابير جديدة تمس الحياة اليومية للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، على غرار إمكانية مراجعة أسعار الوقود، وتحديد الرسوم الإضافية المتعلقة بتجديد جواز السفر البيومتري عن بعد لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج، إلى جانب إلغاء تدابير المنع من إصدار الشيكات بالنسبة للأشخاص الذين سوّوا وضعياتهم المالية.

قرباج وسيلة

وجاءت هذه المقترحات عقب دراسة اللجنة خمسة اقتراحات تعديل أحيلت عليها، في إطار إثراء مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث عقدت اجتماعات بحضور أصحاب التعديلات وممثلي الإدارة المالية، من بينهم المديرون العامون للضرائب وأملاك الدولة والجمارك والميزانية والتقدير والسياسات، إلى جانب ممثل عن المديرية العامة للخزينة والمحاسبة.

وفي هذا السياق، ركزت اللجنة على ضرورة تحقيق التوازن بين تعبئة الموارد المالية للدولة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مع تعزيز فعالية الرقابة الجبائية وتحسين تنظيم عدد من الأنشطة الاقتصادية.

•مراجعة أسعار الوقود وفق التشريع المعمول به

ومن أبرز النقاط التي تناولها التقرير، المادة 218 المتعلقة بإمكانية مراجعة أسعار الوقود، والتي كانت محل تعديلين تقدم بهما النائبان جعفر شرفي وفتاح العياشي.

ففي الوقت الذي دعا فيه التعديل الأول إلى إلغاء المادة، على أساس أن تحديد أسعار الوقود من صلاحيات سلطة ضبط المحروقات، اقترح التعديل الثاني مراجعة الأسعار في حال تراجع سعر النفط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل، على ألا تتجاوز الزيادة أو المراجعة نسبة 2 بالمائة، مع إخطار مسبق للمجلس الشعبي الوطني.

غير أن اللجنة رفضت مقترح إلغاء المادة، معتبرة أن الدولة تعتمد سياسة تسعير مستقرة للوقود، تتحمل بموجبها الخزينة العمومية جزءا كبيرا من تكاليف الإنتاج، بهدف الحد من الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع في المحطات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم المؤسسات الاقتصادية.

وأوضحت اللجنة أن الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج قد يجعل مراجعة الأسعار ضرورية، لضمان الاستقرار المالي لمؤسسات التكرير والتوزيع وتفادي انقطاع الإمدادات، مع الإبقاء على دور الدولة في دعم المنتجات البترولية.

وبناء على ذلك، اقترحت اللجنة صياغة جديدة للمادة تنص على أنه يمكن مراجعة أسعار الوقود، عند الاقتضاء، من طرف الجهات المعنية، وفقا للتشريع المعمول به.

•تسهيلات جديدة للجالية في تجديد جواز السفر البيومتري

وفي جانب آخر، تضمن التقرير تعديلا يخص تجديد جواز السفر البيومتري عن بعد لفائدة أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، من خلال تحديد مبالغ حق الطابع الإضافي حسب الفئات والحالات، مع التمييز بين البالغين والقصر والطلبة، وكذا حسب طبيعة الوثيقة.

ووفق الصياغة المقترحة، يضاف مبلغ 500 دينار بالنسبة للبالغين و250 دينارا بالنسبة للقصر والطلبة، عند تجديد جواز السفر وفق الإجراء العادي عن بعد.

أما في حالة ضياع الجواز أو تلفه، فتحدد المبالغ الإضافية بـ1000 دينار للبالغين و500 دينار للقصر والطلبة، في حين يضاف مبلغ 1000 دينار بالنسبة للبالغين و500 دينار للقصر والطلبة عند استخراج جواز سفر يتضمن 48 صفحة.

كما نص التعديل على تسديد هذه المبالغ عن طريق الدفع الإلكتروني عند إيداع طلب التجديد، في خطوة ترمي إلى ضبط الحقوق المستحقة مقابل الاستفادة من الإجراء الإلكتروني، مع مراعاة اختلاف وضعيات المستفيدين.

ويأتي هذا التعديل في إطار مراجعة الأحكام المتعلقة بحقوق الطابع، بعد دراسة اقتراح النائب فارس رحماني، والتوصل إلى صياغة توافقية تأخذ بعين الاعتبار اختلاف الفئات والحالات.

•تسوية وضعية الممنوعين من إصدار الشيكات

ومن بين التدابير الجديدة التي اقترحتها اللجنة، إدراج مادة جديدة تحت رقم 225 مكرر، تتعلق بإلغاء تدابير المنع من إصدار الشيكات الصادرة قبل الفاتح من جانفي 2027، لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين قاموا بتسوية وضعياتهم من خلال دفع مبالغ الشيكات غير المدفوعة، إضافة إلى تسديد غرامات التبرئة المستحقة.

وبموجب هذا الإجراء، تتولى البنوك والهيئات المالية المعنية دراسة طلبات إلغاء المنع، بعد التحقق من التسوية الفعلية لوضعية أصحاب الحسابات المعنية.

غير أن هذا التدبير لا يشمل حالات المنع الصادرة بموجب أحكام قضائية أو تلك التي لا تزال محل متابعة قضائية.

ويهدف هذا المقترح إلى معالجة وضعيات الأشخاص الذين استوفوا التزاماتهم المالية، وتمكينهم من استعادة حقهم في إصدار الشيكات، بما يساهم في تسهيل معاملاتهم المالية والتجارية، مع الإبقاء على الضوابط القانونية اللازمة لمكافحة المخالفات.

•الضريبة على الثروة.. رفض رفع المعدلات

وعلى صعيد التدابير الجبائية، رفضت اللجنة مقترح التعديل الذي تقدمت به النائبة لطيفة موسلي، والمتعلق برفع معدلات الضريبة على الثروة واستحداث شريحة جديدة للأملاك التي تتراوح قيمتها بين 400 مليون و800 مليون دينار، بهدف زيادة إيرادات خزينة الدولة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وبررت اللجنة موقفها بأن رفع الضغط الجبائي على المكلفين بالضريبة على الثروة قد يؤدي إلى التهرب الجبائي، بدلا من تحسين الامتثال الضريبي، مؤكدة أن الغاية من هذه الضريبة تتمثل أساسا في تحقيق المساواة بين المكلفين، وليس تعبئة الموارد المالية للخزينة العمومية.

وأشارت إلى أن التدبير الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2027 يقوم على توسيع الوعاء الجبائي من خلال خفض سقف الإخضاع، دون الزيادة في معدلات الضريبة.

وبذلك، أبقت اللجنة على المادة 25 كما وردت في مشروع القانون، والتي تحدد النسب التصاعدية للضريبة على الثروة، ابتداء من 0.20 بالمائة بالنسبة للأملاك التي تتراوح قيمتها بين 80 و120 مليون دينار، لتصل إلى 1 بالمائة بالنسبة لما يفوق 400 مليون دينار.

•ضبط سوق التبغ وتعزيز الرقابة الجبائية

وفي إطار تعزيز الرقابة على سوق التبغ وتنظيم مختلف حلقات نشاطه، اقترحت اللجنة مراجعة المادتين 64 و70، من خلال إعادة تحديد مهام اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بضبط زراعة وسوق التبغ، إلى جانب ضبط شروط اعتماد باعة المواد التبغية.

ويتعلق التعديل الأول بحذف مهمة إنشاء آلية رقمية لتتبع المنتجات التبغية من المصنع إلى الموزع، مع توثيق الكميات والفواتير وحركات المخزون، من صلاحيات اللجنة الوزارية المشتركة، باعتبار أن هذه المهمة ذات طبيعة تقنية وتنظيمية تدخل ضمن اختصاصات الإدارة الجبائية.

وأوضحت اللجنة أن هذه الإدارة باشرت بالفعل التحضير لإرساء نظام للوسم الجبائي للمواد التبغية، بهدف تعزيز الرقابة ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين وتحسين شفافية المعاملات.

وفي المقابل، تتولى اللجنة الوزارية المشتركة دراسة ملفات اعتماد صانعي المواد التبغية وسحب الاعتمادات، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم نشاط زراعة التبغ وصناعته وتسويقه، والمساهمة في مكافحة السوق الموازية، فضلا عن إعداد تقرير سنوي حول الوضعية الجبائية والاقتصادية لهذا السوق.

أما بالنسبة للمادة 70، فقد اقترحت اللجنة حذف عبارة مستغلي أجهزة التوزيع الآلي من قائمة الفئات التي يمكن اعتمادها كباعة للمواد التبغية، وذلك تفاديا لأي تعارض مع أحكام قانون الصحة، لاسيما ما يتعلق بمنع بيع التبغ للقصر.

•تعديل إتاوات الرعي وتوزيع عائداتها

وفي المجال المتعلق بأملاك الدولة والنشاط الرعوي، تضمن التقرير تعديلا للمادة 180، يقضي بتحديد إتاوات استغلال المساحات المحمية والمغروسة في إطار الأشغال الكبرى.

وحسب الصياغة الجديدة، حددت الإتاوة بـ4000 دينار للهكتار عن كل فترة استغلال في المساحات المحمية، و8000 دينار للهكتار عن كل فترة استغلال في المساحات المغروسة الرعوية.

كما اقترحت اللجنة توزيع عائدات هذه الإتاوات بنسبة 70 بالمائة لفائدة ميزانية الدولة، و20 بالمائة لفائدة البلدية المختصة إقليميا، و10 بالمائة لفائدة المحافظة السامية لتطوير السهوب.

وبررت اللجنة هذا التعديل بضرورة الحفاظ على الحصة المخصصة لميزانية الدولة، مع تخصيص نسبة من المداخيل للبلديات والمحافظة السامية لتطوير السهوب، بما يسمح بتعزيز الموارد المالية الموجهة للأنشطة المرتبطة بتسيير هذه المساحات.

كما اقترحت اللجنة مراجعة المادة 183 المتعلقة بالإتاوة السنوية المفروضة مقابل تثبيت اللافتات واللوحات الإشهارية على الملك العمومي للطرق السيارة والطرق السريعة والطرق الوطنية، حيث حدد مبلغها بـ10 آلاف دينار للمتر المربع من مساحة اللافتة، على أن تسدد لدى صندوق مفتش أملاك الدولة المختص إقليميا.

•جمركة المركبات.. الإبقاء على مهلة الستة أشهر

وبخصوص المادة 168 المتعلقة بجمركة المركبات المستوردة التي تجاوزت شرط السن المحدد قانونا، فقد رفضت اللجنة التعديل الذي تقدم به النائب فارس رحماني، والرامي إلى تمديد مهلة التجاوز من ستة أشهر إلى سنة.

وبعد دراسة المقترح، سحب صاحبه تعديله عقب اقتناعه بتوضيحات اللجنة، لتبقى المادة كما وردت في مشروع القانون، مع الإبقاء على إمكانية قبول جمركة المركبات التي لا يتجاوز تجاوزها لشرط السن ستة أشهر، مقابل دفع زيادة بنسبة 3 بالمائة من الحقوق والرسوم عن كل شهر أو جزء من الشهر.

•توحيد احتساب الرسم الداخلي على الاستهلاك

كما اقترحت اللجنة تعديل المادة 50، المتعلقة بالرسم الداخلي على الاستهلاك، بهدف ضمان تطبيق موحد وعادل للحصة الثابتة من هذا الرسم على المنتجات التبغية.

ويتمثل التعديل في اعتماد الوزن الصافي للمنتج التبغي وحده أساسا لاحتساب الحصة الثابتة، سواء تعلق الأمر بمنتجات مشكلة كليا أو جزئيا من التبغ، مع حذف الفقرة التي كانت تنص على احتساب هذه الحصة بالنسبة للمنتجات المشكلة جزئيا من التبغ على أساس الوزن الإجمالي للمنتج.

وتأتي هذه المراجعة في سياق توحيد قواعد احتساب الرسم وتفادي اختلاف المعاملة الجبائية بين المنتجات المعنية.

وبهذه التعديلات، تسعى لجنة المالية والميزانية إلى إثراء مشروع قانون المالية لسنة 2027، من خلال إدخال أحكام جديدة ومراجعة أخرى، تجمع بين ضبط الموارد الجبائية وتحسين آليات الرقابة وتنظيم بعض الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب معالجة ملفات ذات صلة مباشرة بالمعاملات المالية والإدارية للمواطنين والجالية الوطنية بالخارج.

wassila kerbadj

صحافية بقسم الإقتصاد بجريدة أصوات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *