بوفدش: قانون المالية 2027 يكرّس خيارات الدولة لبناء اقتصاد متنوع وحماية القدرة الشرائية

أكدت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، السيدة خليدة بوفدش، أن المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، تأتي تتويجا لمسار تشريعي مكثف دام 41 يوما، شهد مناقشات واسعة ومساهمات من مختلف النواب والحكومة، بهدف إثراء المشروع ودراسة تدابيره بما يستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وشددت على أن قانون المالية لا يقتصر على ضبط الإيرادات والنفقات، بل يعكس الخيارات الاستراتيجية للدولة وتوجهاتها في مجال التنمية الوطنية، وتعزيز الإنتاج والاستثمار، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

قرباج وسيلة

وفي كلمتها بمناسبة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت رئيسة المجلس الشعبي الوطني أن هذا المسار التشريعي يعكس اضطلاع المؤسسة البرلمانية بمسؤولياتها الدستورية، وحرصها على مواكبة التحولات التي تشهدها الجزائر والاستجابة لتطلعات المواطنين ومتطلبات المرحلة، مشيدة بالجهود التي بذلها النواب خلال مختلف مراحل دراسة المشروع ومناقشته وإثرائه.

كما نوهت بالدور الذي قامت به لجنة المالية والميزانية، من خلال عمل مكتبها وأعضائها، مثمنة في السياق ذاته تفاعل ممثلي الحكومة وإطارات القطاعات الوزارية مع انشغالات النواب، وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن التدابير المقترحة، بما ساهم في تعميق النقاش وتحسين مضمون المشروع.

وفي سياق حديثها عن الأبعاد الاقتصادية لقانون المالية الجديد، أبرزت رئيسة المجلس أن أهمية المشروع تزداد بالنظر إلى الظرف الدولي الذي يأتي فيه، في ظل تسارع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، واشتداد المنافسة الدولية على الموارد والأسواق ومصادر القوة، وهي تحديات تفرض على الدول امتلاك اقتصاد قوي ومؤسسات قادرة على الاستجابة للتغيرات، إلى جانب الحفاظ على استقلالية القرار الوطني.

وشددت على أن الجزائر تواصل مسار بناء اقتصادها بإرادة وطنية مستقلة، انطلاقا من مصالحها العليا وإمكاناتها الذاتية، مع وضع تطلعات الشعب في صدارة الأولويات، مؤكدة أن الرهان الحقيقي لم يعد مقتصرا على تحسين المؤشرات المالية، وإنما يتجاوز ذلك إلى بناء اقتصاد متنوع ومنتج وتنافسي، قادر على تحرير المبادرة وتحفيز الاستثمار وتثمين الثروات الوطنية.

وأضافت أن تحقيق هذا الهدف يقتضي تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير، ومنح الكفاءات الجزائرية المكانة التي تستحقها، بما يسمح بإرساء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعا وقدرة على مواجهة التقلبات الخارجية.

وفي هذا الإطار، أولت بوفدش أهمية خاصة للتدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والرامية إلى مرافقة الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال ودعم المؤسسات وتعزيز القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعة والفلاحة والمناجم والطاقة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحديث الإدارة وتوسيع استخدام الرقمنة وتطوير الاقتصاد الرقمي.

كما اعتبرت أن تأطير التجارة الإلكترونية وتطوير المنظومة الجبائية وتحسين تحصيل الموارد العمومية، تمثل خطوات أساسية لتحديث أدوات التسيير ومواكبة التحولات الاقتصادية، مشددة على ضرورة مكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتوسيع الوعاء الجبائي وترسيخ العدالة والامتثال الضريبي.

وأوضحت في هذا الصدد أن هذه التدابير لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد وسائل لزيادة الإيرادات العمومية، بل باعتبارها مسؤولية وطنية تهدف إلى حماية الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص، وإرساء مبدأ المساهمة العادلة في تمويل التنمية والأولويات الوطنية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أكدت رئيسة المجلس الشعبي الوطني أن نجاح السياسات الاقتصادية لا يقاس بالأرقام والمؤشرات المالية وحدها، وإنما بمدى انعكاس نتائجها على الحياة اليومية للمواطن، مجددة تمسكها بالنموذج الاجتماعي للدولة الجزائرية، ومثمنة التوجيهات والقرارات الرئاسية الرامية إلى صون القدرة الشرائية.

كما أكدت أهمية عدم إدراج ضرائب ورسوم جديدة من شأنها إثقال كاهل المواطنين والمساس بقدرتهم الشرائية، معتبرة أن المواطن يظل في صلب السياسات العمومية والاختيارات الاجتماعية للدولة، وأن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على المكاسب الاجتماعية يمثل أحد أبرز رهانات المرحلة المقبلة.

وفي سياق آخر، تطرقت بوفدش إلى الدور الذي تضطلع به المجالس الشعبية البلدية والولائية في تجسيد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة على أرض الواقع، من خلال تحسين المرافق العمومية وتثمين الإمكانات المحلية واستقطاب الاستثمارات وخلق الثروة ومناصب الشغل.

واعتبرت أن انتخابات تجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري، تشكل موعدا مهما بالنظر إلى المكانة التي تحتلها هذه المجالس باعتبارها قاعدة اللامركزية والمؤسسات الأقرب إلى الانشغالات اليومية للمواطنين.

ودعت في هذا الإطار المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواعية والواسعة في هذا الاستحقاق الانتخابي، وممارسة حقهم الدستوري بكل مسؤولية، من خلال اختيار الكفاءات القادرة على خدمة مناطقها والاستجابة لانشغالات السكان، بما يسمح بتحويل المجالس المحلية إلى فضاءات للمبادرة والعمل والإنجاز.

ومن جهة أخرى، شددت رئيسة المجلس الشعبي الوطني على أن قوة الجزائر ترتبط بصلابة مؤسساتها الدفاعية والأمنية، وبمدى تماسك جبهتها الداخلية وتلاحم الشعب مع مؤسسات الدولة، مثمنة جهود الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في حماية الحدود والوحدة الترابية والتصدي لمختلف التهديدات.

كما أشادت بما تقدمه مختلف أسلاك ومصالح الأمن من تضحيات في سبيل حماية المواطنين والممتلكات ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

وفي محور ذي صلة، أبرزت بوفدش أن السيادة الوطنية لا تتجزأ، وأن حماية الحدود والأراضي تستوجب كذلك حماية الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه، معتبرة أن الأمن المائي والبيئي أصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني والسيادة.

وثمنت الجهود التي تبذلها الدولة لتأمين الموارد المائية وتنويع مصادرها، وتعزيز قدرات التخزين والتحلية والمعالجة، إلى جانب حماية البيئة وتحسين جودة الحياة، في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات البيئية وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية.

وفي المقابل، أدانت بشدة ما تتعرض له المجاري المائية في المناطق الحدودية من تلوث وممارسات غير مسؤولة عابرة للحدود، معتبرة أن هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين واعتداء على الموارد الطبيعية، فضلا عن انعكاساتها السلبية على التوازنات البيئية.

واختتمت رئيسة المجلس الشعبي الوطني كلمتها بالتأكيد على أن الجزائر ماضية في مسيرة البناء والتنمية بإرادة ثابتة ورؤية واضحة، مشيرة إلى أن المجلس سيواصل أداء مسؤولياته الدستورية ومواكبة الخيارات الاستراتيجية للدولة، الرامية إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وترسيخ قوة المؤسسات وصون السيادة الوطنية وتعزيز مكانة الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي.

wassila kerbadj

صحافية بقسم الإقتصاد بجريدة أصوات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *