سلطة الانتخابات تحذر مقري من المساس بنزاهة وشفافية الهيئة

أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنها  أوفت بما تعهدت و التزمت به،  وفقا لما ينص عليه  الدستور و القانون العضوي للانتخابات، وذلك  بتوفير كل الشروط  والضمانات التي مكنت الشعب من الانتخاب والاختيار وهو ما مكن من إنجاح هذا الموعد الانتخابي. 

وحسب بيان السلطة، فإن الشعب الجزائري عبر عن رأيه الانتخابي في جو سلمي تميز بالديموقراطية واحترام الإجراءات الصحية وفقا لما أملاه البروتوكول الصحي الوقائي الذي تم إعداده لهذا الاستحقاق.

وفي سياق آخر ذكرت السلطة باللقاء الذي جمع  المترشحين للتشريعيات مع السلطة  و فتح مجال الحوار معهم ما أدى إلى الامضاء على” ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية “، و كلهم ثقة في السلطة و مسارها في إرساء قواعد الديمقراطية الانتخابية بعد ان اثبتت هذه الاخيرة جدارتها و مصداقيتها في الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر 2019  و الاستفتاء على الدستور، و اليوم أيضا و بنفس الثقة و العزيمة في تجسيد قوانين الجمهورية المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات.

كما ردت  السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات على تصريح  رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، دون تسميه، والذي أشار في بيان سابق له بوجود محاولات لتغيير نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى  بعض الأحزاب والمرشحين الذين أعلنوا تصدرهم نتائج الانتخابات، حيث اعتبرت أن  التصريحات و البيانات التي تصدر عن بعض الجهات التي ألفت مثل هذه الممارسات التي لا أساس لها من صدق او مصداقية، تهدف إلى زرع الفوضى و التشكيك، كما أنها تمس بالتزام السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات و بنزاهتها التي يشهد لها بالداخل و الخارج من خلال  التصريح على أنها غير قادرة على صيانة و حماية أصوات الناخبين و تدعو السيد رئيس الجمهورية لتحمل المسؤولية بتعبير يحمل عن التهديد و الوعيد.”

واعتبرت السلطة أن هذه  الادعاءات ” تمس بأخلاق الدولة و صون بناء الجمهورية و دعوة مبطنة لزرع الفوضى  والتشكيك”، مخاطبة في ذات الصدد كل القوائم جددت من خلالها  بأنها” أهل للأمانة و أنها قادرة عليها امام الله و الشهداء و الوطن و التاريخ و بكل شفافية تعرضها أمام الشعب ليتبين الصادق من المفتري”.