الرئيس تبون يستقبل ممثلي “حمس” و “الأرندي”

خالد بوفكان


استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، وفدا عن حركة مجتمع السلم، ووفدا من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وذلك في إطار المشاورات السياسية التي باشرها الرئيس من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن هذا الاستقبال جاء في إطار المشاورات الموسعة لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث استقبل الرئيس تبون رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الذي كان مرفوقا بأعضاء من المكتب السياسي للحزب.
وحضر هذا اللقاء، كل من نور الدين بغداد الدايج مدير ديوان رئاسة الجمهورية، محمد الأمين ميسايد الأمين العام لرئاسة الجمهورية وبوعلام بوعلام مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية.
وجاءت هذه المشاورات حسب ترتيب النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري الأربعاء الماضي، والتي أفضت بفوز حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان” في المرتبة الأولى بـ 98 مقعدا، ثم القوائم المستقلة 84 مقعدا بـ+6، و التي كانت قد استقبلت أمس السبت من طرف رئيس الجمهورية، حيث تم التطرق خلال هذه اللقاء حول مشاركة الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية في تشكيل الحكومة القادمة.
وكانت حركة مجتمع السلم تحصلت خلال هذه الاستحقاقات على المرتبة الثالثة بـ 65 أي + 1، والتجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي” 58 مقعد أي +1، الذي كان رابع الوافدين على قصر المرادية، أمس الأحد، حيث طرح رئيس الحزب، الطيب زيتوني عدد من الملفات ذات الاولوية المطروحة على الساحة الوطنية بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، التي لم تتضح بعد معالمها، فيما لايزال الجدل قائما على طبيعة طبيعتها، هل ستكون حكومة تكنوقراط، على غرار حكومة جراد المستقيلة؟ أم تكون حكومة سياسية موسعة؟ مشكلة من الأحزاب وممثلي قوائم الأحرار، الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، غير أن مراقبون يتوقعون أن يلجأ الفائزون في التشريعيات إلى تحالفات سياسية لتسيير المرحلة المقبلة في ظل كثرة التحديات، وهو ما يبرز أن الكفة ستميل نحو المطالبة بتشكيل”حكومة سياسية موسعة” قادرة على مواجهة أعباء المرحلة المقبلة، ويعود السبب في ذلك كون حكومات التكنوقراط التي سبقت، لم يكن أداؤها في مستوى تطلعات الشعب، بل إن هناك تقييما جاهزا مفاده أنها فشلت في التجاوب مع تطلعات عموم الجزائريين الذين ارتفع سقفها، وخاصة في مرحلة ما بعد “الحراك الشعبي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *