وزارة الداخلية: بطاقة المداخيل تساهم في اقتصاد 50 بالمئة من فاتورة الدعم الاجتماعي
أكد المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية محفوظي رضوان، أن وزارة الداخلية عملت على تبسيط الإجراءات الرقمية، وفق ثلاث مراحل، بداية من رقمنة المبادلات و رقمنة المعلومات والبطاقيات انتقالا إلى لا مادية التعاملات، مضيفا أن مصالحه عكفت سنة 2020 على تعميم الخدمات عن بعد، وإتاحتها 24/24سا.
وفي هذا الشأن أشار ذات المتحدث في حديثه للقناة الإذاعية الأولى، أن مشروع الرقمنة وفر انتقالا سريعا وسلسا من الكل ورقي إلى الكل رقمي، مؤكدا في ذات الصدد أن الرقمنة لم تكن هدفا في ذاتها وإنما كان الهدف هو تقديم خدمات بمعايير عالمية للمواطن، مشيرا إلى أنه يتم تسجيل أكثر من 200 ألف زيارة يومية لموقع الداخلية.
عن تقدم أشغال ورشة البطاقية الوطنية للمداخيل التي تشرف عليها عدة قطاعات على رأسها الداخلية والمالية، والتي من شأنها إعادة النظر في الدعم الاجتماعي وإيصاله إلى مستحقيه فقط، أكد ذات المتحدث أن الأخيرة تعد إحدى أكبر الورشات حاليا، مضيفا أن وزارة الداخلية مكلفة بإحصاء مداخيل كل مواطن بمرافقة وزارة المالية، وهي الخطوة الأولى لإعادة النظر في توجيه الدعم لمستحقيه، وهي العملية التي من شأنها أن تخفض فاتورة الدعم الاجتماعي إلى النصف، باقتصاد 50 بالمئة من الفاتورة.
وعن الشباك عن بعد قال محفوظي أنه يمكن ولوجه مباشرة بعد دخول موقع الداخلية، مضيفا أن الشباك يؤطر التعاملات الإدارية ويضمن الشفافية و يحول دون البيروقراطية، لأنه يقوم على مركزية المتابعة ولا مركزية القرار، إذ يتابع وزير الداخلية شخصيا كل الملفات عبر 1541 بلدية على مستوى الوطن.
