وزارة العدل: دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين في القطاع
أعلنت وزارة العدل، عن برمجتها دورات تكوينية جهوية، لفائدة القضاة والموظفين، حول “المحاكمة الصورية في قضية الاتجار بالأشخاص”، وذلك يومي 30 جوان و 1 جويلية بعنابة و يشارك فيها 14 قاضيا من عنابة والطارف وسوق أهراس، من تنظيم اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
و تندرج هذه الورشة، حسب بيان الوزارة، في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص في شقه المتعلق بالتكوين لسنوات (2019-2021)، حيث جاءت تكملة لسلسلة ورشات العمل الجهوية التي تم تنظيمها سابقا بسطيف، مستغانم، الوادي و الجزائر.
كما سيتم المشاركة في إطار في الاجتماع الثاني للخبراء عن بعد، بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة ودولة القانون بمالطا، قاض لتطبيق العقوبات حول “تقييم المخاطر التي يتسبب فيها المتطرفون المنحرفون العنيفون و الإرهابيون”، وذاك يوم 30 جوان الجاري.
وفي إطار التعاون مع المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان EMCDD، يشارك قاض لتطبيق العقوبات في اجتماع افتراضي تقني. حول “رؤى حول المخدرات والسجون في الدول الأوروبية: التحديات الحالية والمستقبلية”، يوم 30 جوان، من تنظيم المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان.
ويشارك 03 قضاة في دروس جامعية صيفية حول “المخدرات و الفئات الضعيفة” من 28 جوان إلى 09 جويلية 2021 بلشبونة بالبرتغال من تنظيم المركز الأوروبي لرصد المخدرات و إدمانها بالشراكة مع المعهد الجامعي بلشبونة في إطار برنامجه حول المخدرات.
ويهدف هذا البرنامج، إلى مساعدة البلدان المستفيدة للاستعداد لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية ذات الصلة بالمخدرات، من خلال بناء القدرات والشراكات. بالإضافة إلى تيسير عملية تحديد التهديدات الجديدة والناشئة ذات الصلة بالمخدرات وفهمها والإبلاغ عنها وتحليل تداعياتها على مستوى الصحة والأمن.
وبالتعاون مع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، يشارك 48 قاضيا من المجالس القضائية وقاض أستاذ من المدرسة العليا للقضاء في دورة تكوينية عبر الانترنت حول “حماية حقوق الملكية الفكرية”، من 29 جوان إلى 01 جويلية 2021، من تنظيم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بالتنسيق مع المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر.
وتهدف الدورة إلى دعم الجهات الوطنية المشاركة في تطبيق حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الأمن الوطني والجمارك والدرك الوطني، وهذا لتبادل الخبرات حول أكثر التحديات إلحاحا بمجال الملكية الفكرية والتي يطرحها تسارع الابتكار وتزايد استخدام الملكية الفكرية عبر الحدود.
