عمال القطارات يتوصلون لاتفاق مع الادارة و يستأنفون نشاطهم

خالد بــوفكــان

قرر عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تعليق الإضراب المفتوح الذي كانت قد أعلنته نقابة عمال السكك الحديدية، حيث استأنفت العمل بشكل طبيعي بداية من اليوم.
وجاء هذا القرار عقب اللقاء الذي المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والفيدرالية الوطنية للسكاكين،بحضور ممثلين عن وزارة النقل، أين تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى دراسة جميع النقاط المتنازع عليها والواردة في بيان الفدرالية الصادر يوم الأحد.
و بالموازاة مع ذلك، كشف الطرفان في وثيقة ثانية، عن اتفاق جماعي، جاء دائما في إطار المفاوضات بينهما، انبثقت عنه ثلاثة قرارات.
وتتعلق القرارات الثلاثة، بتطبيق المرسوم الرئاسي المحدد للأجر الوطني الأدنى المضمون بـ20 ألف دينار، بداية من 01 جوان، بالإضافة إلى العودة إلى المفاوضات في 01 جويلية ومراجعة سلم الأجور، بالنقطة الاستدلالية 82، تطبق منذ أجرة جوان 2021.
تجدر الإشارة إلى أن عمال وسائقي القطارات قرروا يوم الأحد الدخول في إضراب عن العمل دون سابق إشعار، حيث تقدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في بيان لها باعتذاراتها للزبائن عن الإزعاج الناجم عن هذا الوضع، الذي كان بسبب إضراب مفاجئ شنه العمال، وقالت الشركة، أن عمال القطارات دخلوا في إضراب دون سابق إشعار، مشيرة في ذات السياق أن حركة السير عرف اضطرابات في بعض الخطوط فقط وليس كلها.
وفي هذا الشأن اتهمت الاتحادية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية، في بيان لها، المدير العام بالنيابة للشركة بعدم تعاونه مع الشريك الاجتماعي وإصداره قرارات تعسفية وأحادية اتجاه الموظفين، وكذلك التصرف في الشؤون التنظيمية الداخلية للشركة بمفرده.
كما اتهمت النقابة مدير الشركة بالقيام بخروقات عديدة منها المساس بالمكاسب النقابية المهنية الاجتماعية للعمال، عدم تسوية ملفات العمال المطرودين تعسفيا رغم إعادة إدماجهم يوم 18 أفريل الماضي، تجاهل العمال في حقوقهم ومحاولة إلغاء وتوقيف العمل بالاتفاق الثنائي الخاص بالعطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر الخاصة بالحجر الصحي.
وطالبت الاتحادية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية بتدخل السلطات العمومية والمركزية النقابية لفصل المدير العام بالنيابة، والحفاظ على المكاسب النقابية المهنية والاجتماعية للعمال السككيين وعائلاتهم.