45 بالمئة من الجزائريين يرغبون في اقتناء مركبة كهربائية

كريمة قرطوبي

كشف المستشار الأول للرئيس المدير العام لشركة توزيع المنتوجات النفطية “نفطال”، عادل بن تومي أن 45 بالمئة من السائقين الجزائريين يرغبون في اقتناء مركبة كهربائية، وذلك استنادا إلى دراسة سوق أنجزتها المؤسسة مؤخرا.وأوضح ذات المسؤول أن الدراسة تشير إلى 78 بالمئة من السائقين الجزائريين المستجوبين لديهم فكرة عن المركبة الكهربائية”، في حين أن 66 بالمائة منهم مستعدون لاستعمال مركبة كهربائية، على الفور أو على المدى القصير، بينما 45 بالمائة منهم يريدون اقتناء مركبة كهربائية و 24 بالمائة لا يزالوا مترددين”.كما تطرق بن تومي إلى العراقيل التي تقف أمام بروز المركبات الكهربائية والتي عبر عنها سائقو السيارات المترددون،منها انعدام التجربة في صيانة وتصليح هذا النوع من المركبات (31 بالمئة) يليها غياب محطات الشحن السريع (30 بالمئة) وسعر المركبات الكهربائية مقارنة بالمركبات الحرارية (22 بالمئة) وكذا التخوف من غياب قطع الغيار (18 بالمئة).

من جهته،اعتبر رئيس أمانة اللجان المكلفة بنشاطات تصنيع المركبات ووكلاء السيارات الجديدة، محمد جبيلي أن المركبات الكهربائية فرضت وجودها عبر العالم كوسائل نقل جديدة وينبغي على الجزائر مواكبة هذا التقدم التكنولوجي،مشيرا إلى أن ذلك ما جعل وزارة الصناعة تلح، خلال مراجعة دفتر الشروط، على ضرورة إجبار وكلاء السيارات على استيراد مركبات كهربائية على الأقل لضمان ولوج هذا النوع من المركبات السوق الجزائرية.ولعدم إجبار وكلاء السيارات على استيراد المركبات الكهربائية التي قد لا يتمكنون من بيعها على مستوى السوق، أدخلت الوزارة تعديلات على المرسوم التنفيذي 21-17 5 كد المعدل للمرسوم 20-227 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بشكل يجعل “وكيل السيارات مطالب بالرد على كل طلب اقتناء مركبة كهربائية بنسبة 15 بالمائة من وارداته الاجمالية السنوية”.

من جهة أخرى، أكد جبيلي أنه في حالة ما إذا قرر صانع الاستقرار في الجزائر، يمكنه صنع مركبات حرارية وكذا كهربائية، معتبرا بأن الصانعين سيستفيدون من إدراج مركبات كهربائية في مجموعتهم المصنعة محليا.

وبخصوص نسبة 15 بالمئة من المركبات الكهربائية في حجم مبيعات الوكلاء، اعتبر مؤسس الموقع الجزائري المتخصص في السيارات “DZMOTION” وهو مهندس وأستاذ في الهندسة الميكانيكية، سفيان بركات أن هذا الإجراء أمر جيد.

وأكد على ضرورة تشجيع الجزائريين بإجراءات تحفيزية من حيث الجانب المالي لحثهم على اقتناء مركبة كهربائية وعدم الاكتفاء بحجة حماية البيئة.

وأضاف بركات أنه إذا كانت التحفيزات المالية تجعل سعر المركبات الكهربائية مطابقا لسعر المركبات الحرارية، فإن المواطن الجزائري سيقتني هذا النوع من المركبات خصوصا وأن التزود بالوقود سيكلفه ثلاث مرات سعر شحن بطارية مركبته الكهربائية