استلام أزيد من 11 ألف مشروع بمناطق الظل
كشف وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، عن استلام 11208 مشروع لتنمية مناطق الظل عبر مختلف مناطق البلاد، وبالتالي الشروع في عملية الإنتاج لأصحاب هذه المشاريع وهم من خريجي الجامعات وحاملي الأفكار.
وأشار مراد في حوار ل أج ، أن عملية الإنتاج بدأت بمناطق الظل، من خلال 11208 مشروع تم استلامها من أصل 24126 مشروع رصد لها غلاف مالي فاق 323 مليار دج، لافتا إلى أنه تم لحد الآن إحصاء 43198 مشروع عبر 13515 منطقة ظل عبر التراب الوطني.
وأوضح في هذا الصدد، إن عدد مشاريع مناطق الظل الممولة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أونجام) بلغ 4499 نشاط مصغر من أصل 6809 مشروع على مستوى هذه الوكالة، كما تمت المصادقة على 3012 مشروع من بين 4032 مشروع
على مستوى الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية (أناد) عبر مناطق الظل ب 43 ولاية، أما عدد المشاريع المسجلة على مستوى وكالة التنمية الاجتماعية (أدس) فقد بلغ 278 مشروعا.
وأبرز وسيط الجمهورية أن المبلغ المالي “المعتبر” المخصص لتجسيد المشاريع التنموية بمناطق الظل لم تشهد الجزائر مثله من قبل، ما استوجب، حسبه، استغلال هذه الاموال ليس لتحسين ظروف المعيشة فقط، وإنما “لخلق النشاط و توفير الانتاج”، وايضا لإنجاز المرافق الترفيهية كالملاعب الجوارية و المسابح و غيرها…
وفي هذا الإطار، تم وضع تطبيقه رقمية تتكفل بها وزارة الداخلية “للمتابعة و بصفة دورية ما تم إنجازه على مستوى كل منطقة من مناطق الظل، وعدد مناصب الشغل، التي تم توفيرها بهذه المناطق”.
وأوضح وسيط الجمهورية أن مناطق الظل تعد من أهم الملفات التي تتكفل بها هيئته، و تحظى بمتابعة شخصية من رئيس الجمهورية الذي “يولي أهمية بالغة لهذه المناطق و يتابع بصفة حثيثة تحسين ظروف العيش الكريم بها”، و الامر يتعلق بصفة اساسية، بفتح الطرقات، تحسين ظروف التمدرس من نقل و تدفئة و إطعام، تحسين الخدمات الصحية، توفير المياه الصالحة للشرب، توفير الغاز الطبيعي و الانارة العمومية، مشيرا الى أن هذه الخدمات أصبحت اليوم “ضرورية وليس كمالية”.
ونبه المسؤول ذاته الى أن الكثير من المشاريع الاستثمارية لم تدخل حيز التنفيذ بسبب مشاكل بسيطة وعراقيل إدارية وغياب التنسيق بين القطاعات المعنية، مستدلا في هذا السياق بمرافق فندقية على مستوى المناطق الساحلية و بمذبحين تم انجازها بكل من عين طاية بالجزائر العاصمة و تمنراست، مؤكدا في ذات الصدد أنه سيتم تجاوزها بفضل التنسيق بين كل القطاعات المعنية والعمل بشكل تكاملي وتنافسي.
