إفراج مرتقب عن سكنات “السوسيال” بالرويبة وعين طاية

صفية. ن

يرتقب أن تفرج عدد من بلديات العاصمة خلال الساعات القليلة المقبلة عن القوائم السكنية المستفيدة من السكن الاجتماعي التي لطالما طال انتظارها، خاصة ببلدية عين طاية شرق العاصمة، حيث تم بها عشية يوم أمس الأربعاء الافراج عن القائمة الاسمية بعد 13 سنة من الانتظار والتي ضمت 300 وحدة سكنية مقابل 2000 طلب تم إيداعه على مستوى الإدارة المحلية.

وبعد الإفراج عن القائمة الإسمية، أكدت مصالح بلدية عين طاية أنها حرصت على منح الأولوية للعائلات التي أودعت ملفاتها في عام 1998 بعدما عانت الويلات بسبب حرمانها من مساكن تأويها تخضع للمقاييس السليمة التي تحميهم من التهديدات التي تتربص بهم وتنتشلهم من مشاكل الضيق، سيما وأن عدد الشقق المتوفرة لن يسمح بتغطية ربع الطلب الذي بلغ الـ 3 آلاف، وهو عدد ضخم جعل السلطات تتعمد انتقاء الأكثر حاجة والذين صبروا لأكثر من عقدين من الزمن، إضافة إلى معايير أخرى فرضت نفسها لذات السبب على غرار عدد الأولاد وغيرها، بشرط أن يخضعوا للشروط اللازمة التي تحقق فيها اللجان السكنية المعتمدة مؤخرا والتي تجوب مواقع تواجد هؤلاء للوقوف الميداني على وضعياتهم مع الحرص على التأكد من مطابقة محتوى ملفاتهم مع الواقع المعاش قبل الفصل النهائي في أحقيتهم من السكن الاجتماعي من عدمه.

ومن جهة أخرى، يعد مشكل السكن واحدا من الانشغالات التي يطرحها سكان بلدية الرويبة، وفي هذا الصدد تلقى الوالي المنتدب لمقاطعة الرويبة خلال استقباله الأخير في إطار جلسات الاستقبال و الإصغاء المخصصة لفائدة مواطني و مواطنات المقاطعة جملة من الاستفسارات المتعلقة بالسكن الاجتماعي لبلدية الرويبة وكذا حول نتائج الطعون الخاصة بعملية اعادة الاسكان الخاصة بموقع بن قوراري و موقع واد جاكان على مستوى بلدية الرغاية.

وبعد الإنصات لانشغالاتهم و اقتراحاتهم أعلمهم الوالي المنتدب بخصوص السكن الاجتماعي بأن ملفات طلبات السكن الاجتماعي درست من طرف اللجنة المكلفة على مستوى المقاطعة وسيتم الإفراج عن القائمة في الأيام المقبلة أما فيما يخص الطعون فهناك ملفات قد فصلت فيها لجنة الطعون الولائية بالرفض و ملفات أخرى قيد الدراسة من طرف اللجنة، كما ألح الوالي المنتدب بإلزامية تبليغ المواطنين بنتائج الطعون سواء كانت إيجابية أو سلبية .