زغدار يأمر بإعداد مخطط استعجالي لتعزيز آليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أمر وزير الصناعة، أحمد زغدار، مسؤولي وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الابتكار (ADPIPME)، وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR)، بإعداد مخطط عمل استعجالي يحوي الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها لحل المشاكل والعراقيل التي تعاني منها الوكالة و الصندوق، وذلك بهدف تعزيز دعم هذه الشريحة من المؤسسات المعول عليها للمساهمة في جهود تنويع الاقتصاد الوطني.

ودعا غدار خلال لقائه مع مسؤول وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الابتكار (ADPIPME)، إلى مضاعفة المجهودات لتتمكن الوكالة من التجسيد الفعلي لدورها المنتظر منها، مشددا على ضرورة تكثيف نشاطات الإتصال للتعريف بها للجمهور العريض والتقرب أكثر من حاملي الأفكار والمشاريع لاسيما على مستوى الجامعات، من جهتهم مسؤولي وكالة ADPIPME، قدموا خلال هذا اللقاء شروحات حول أبرز مهام الوكالة والتي تصب في خانة مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نشأتها، عصرنتها وتحسين تنافسيتها وكذا تشجيع الإبتكار فيها، وهو ما يسمح للوكالة بالمساهمة في تكثيف نسيج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فعالة ومبتكرة وتطوير المناولة.

كما تطرق مسؤولو الوكالة إلى العراقيل التي تقلل من فعاليتها في مرافقة أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها الديون الناجمة عن مشاتل المؤسسات ومراكز التسهيلات سابقا التي تم إلحاقها بهذه الوكالة، بعد أن عوضت في 2018 الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتحوز الوكالة على 45 هيكل محلي موزعين على 33 ولاية في وسط، غرب، شرق وجنوب البلاد: 17 مشتلة مؤسسات (pépinières d’entreprise) و 28 مركز دعم واستشارة (Centre de d’appui et de conseil) بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع هياكل أخرى محلية لتوسيع شبكتها والتقرب أكثر من حاملي الأفكار والمشاريع.

ومن جهة أخرى، قدم مسؤولو صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR)  هذه الهيئة وهدفها المتمثل في تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض المتوسطة الأجل، وذلك من خلال منح الضمان للمؤسسات التي تفتقر للضمانات العينية اللازمة التي تشترطها البنوك، ويتعلق الأمر أساسا بضمان تسديد جزء من الخسارة التي يتحملها البنك في حالة عدم تسديد القرض، حيث تصل نسبة الضمان الى 80٪ من القرض البنكي مع مبلغ أقصى للضمان يساوي 100 مليون دينار. منذ نشأته في 2004، قام الصندوق بمنح أكثر من 32.000 ضمان للحصول على قروض لمرافقة مشاريع سمحت بخلق قرابة 100.000 منصب عمل.

وفي هذا الخصوص، شدد وزير الصناعة، على ضرورة توسيع منتجات الصندوق ليقدم خدمات مالية أخرى لحاملي الأفكار والمشاريع التي من شأنها أن  تساعدهم في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم.

ودعا إلى توسيع تواجد الصندوق عبر مختلف مناطق الوطن لاسيما الجنوبية منها لتحقيق تواجد أكبر له في هذه المناطق ومرافقة أكبر لأصحاب المشاريع في المناطق الجنوبية.

وفي الأخير، أكد على ضرورة التنسيق بين جميع الهيئات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع مع الهيئات التابعة لقطاعات أخرى (المؤسسات الناشئة، المؤسسات المصغرة والتعليم العالي فيما يتعلق بالابتكار) والتي تنشط لذات الهدف.