وزير النقل يشدد على ضرورة ترشيد النفقات و إعادة هيكلة نشاط شركة الخطوط الجوية الجزائرية

شدد وزير النقل، عسى بكاي، على ضرورة ترشيد النفقات  وتطبيق تعليمات الحكومة بخصوص إعادة هيكلة نشاط شركة الخطوط الجوية الجزائرية، لا سيما بالخارج.

دعا بكاي، خلال عقده إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من كوادرها،  إلى مراجعة بعض النصوص القانونية والتنظيمة المؤطرة لهذا النشاط وجعلها أكثر مرونة، من خلال فتح نقاش واسع مع جميع المتعاملين والفاعلين في مجال الطيران المدني.

وبخصوص بعض الأعباء المالية التي تتحملها الخطوط الجوية الجزائرية على مستوى الرحلات الداخلية جراء دعم تسعيرة التذاكر،  وعد الوزير بكاي،  بتدليل جميع العقبات لتمكين الشركة  من الحصول  على مستحقاتها بالتنسيق مع وزارة المالية  قصد تخفيف الضغط عليها. 

من جهته، قدم الرئيس المدير العام بالنيابة عرضا تضمن وضعية الشركة على الصعيد التنظيمي و العملياتي، وكذا توازناتها المالية التي تأثرت بشكل كبير منذ بداية جائحة كورونا في الجزائر منتصف شهر مارس من السنة الماضية، و تراجع نشاطها وحركية أسطولها الجوي، حيث طالب وزير النقل، في هذال الشأن القائمين على الشركة بمضاعفة المجهودات لرفع أداء الناقلة الجوية، وتحسين الخدمات المقدمة لزبائنها من خلال عصرنتها، ورقمنت  هياكلها، مثمنا في ذات السياق  الإجراءات و التقدم المسجل في مجال فتح الشركات الفرعية  المتخصصة تابعة لها  خاصة ما تعلق بالصيانة التي تكلف المؤسسة والبلاد مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة.

كما تطرق الإجتماع الى خطة العمل المقترحة من طرف الجوية الجزائرية بعد زيادة عدد رحلاتها ضمن البرنامج  الجديد الذي تم اعتماده في 28 أوت الماضي، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الشركة وعودة نشاطها تدريجيا، غير أن الأعباء  الكبيرة التي تتحملها الشركة وغير القابلة للتقليص مثل كتلة الأجور و صيانة الطائرات و المصاريف بالعملة الصعبة في الخارج إلى جانب الركود العالمي الذي يعرفه نشاط النقل الجوي، يرهن فرص تطور  هذه الشركة الوطنية و يهدد مستقبلها،  وهو ما دفع إلى المطالبة بمساعدات عاجلة   من طرف الدولة للحفاظ على هذا المكسب الحيوي.

تجدر الإشارة إلى أن لقاء وزير النقل، عيسى بكاي، بالرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من كوادرها، يأتي في إطار سلسلة اللقاءات مع مختلف المؤسسات القطاعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *