الصناعة الصيدلانية تحضر مشروع لتحسين تسيير إشكالات وفرة المواد
قال وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن با أحمد، أن القطاع يعمل حاليا على تحضير مشروع نص تنظيمي جديد متعلق بتحسين تسيير إشكالات وفرة المواد الصيدلانية المختلفة وكذا تحديد المفاهيم المختلفة المتعلقة بالوفرة وكذلك التدابير اللازمة التي يجب اتخاذها في حالة وقوع اختلالات في الإمداد وعدم توفر المواد الصيدلانية ولا سيما الأساسية.
لويزة. ن
كما أشار وزير الصناعة الصيدلانية، إلى أن بمجرد الانتهاء من إعداد مشروع النص، سيقترح على مختلف الشركاء للتشاور بهدف إثرائه، مضيفا أن تحديات القطاع كانت ولا تزال بلا انقطاع والاستجابة دائما واسعة النطاق من مؤسسات صيدلانية وصيادلة ومنسقة بين كل من السلطات العمومية والمتعاملين والفاعلين في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
وعلى صعيد آخر، أشار الوزير أن صحة المواطن أولوية دون منازع، مبرزا أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم إنشاء مرصد وطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية الذي يشمل جميع الفاعلين في القطاع الصيدلاني على غرار النقابات والجمعيات مجلس أخلاقيات المهن الطبية، ممثلين عن المتعاملين الصيادلة، منتجين، مستوردين، وموزعين وممثلين عن وزارة العمل التشغيل والضمان الاجتماعي والدفاع الوطني ووزارة الصحة والمديرية العامة للأمن الوطني، والوكالة الوطنية للأمن الصحي. والصيدلية المركزية للمستشفيات والوكالة للمواد الصيدلانية.
وقال وزير الصناعة الصيدلانية، إن القطاع ألزم الصيادلة المديرين التقنيين لكل مؤسسة صيدلانية بالاستعانة بمساعد صيدلي واحد على الأقل. كما أوضح لطفي بن با احمد، أن الإجراء يهدف لضمان مسؤولية صيدلانية من خلال الرقابة الدائمة التي سيمارسونها على أنشطة المؤسسات الصيدلانية في حين سيؤدي الإجراء إلى خلق فرص عمل مع تحديد شروط التأهيل المهني والممارسة للصيدلي المدير التقني. وكذلك للصيادلة المساعدين داخل هذه المؤسسات.
كما أشار الوزير إلى أن تطوير قطاع الصيدلة يحتاج بالأساس إلى إعطاء الصيدلي المكانة التي يستحقها وتوفير الظروف المناسبة له بدءا بتطوير تكوينه الجامعي وإزالة كل العراقيل التي تعيق مساره، وتم إعداد دليل وطني كأساس تنظيمي لقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية والذي يهدف إلى ضمان مستوى من تسيير الجودة مع احترام المقاييس الدولية وهذا عند تطوير وتصنيع ومراقبة الأدوية والمواد الفعالة.
