مشروع قانون لمراجعة الدعم الاجتماعي قريبا

أكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، علال بوثلجة أن اللجنة الوطنية التي يترقب تنصيبها الشهر الجاري للتكفل بمراجعة الدعم الاجتماعي تنتظرها مهام عديدة.

رحمة حيقون

وقال علال بوثلجة ان في مقدمة هذه المهام تحديد الفئات المستهدفة، شروط الاستفادة وكذا القيم المالية المخصصة لكل فـرد.

وأشار علال بوثلجة في تصريحات إعلامية أن تجسيد الآلية الوطنية يكـون في صورة التأسيس لمشروع قانون يعرض لاحقا على البرلمان بغرفتية للمصادقة عليه.

كما اعتبر أن التجسيد الفعلي للجهاز المنتظر من شأنه القضاء على عدة ظواهر سلبية تنخر الاقتصاد الوطني وعلى رأسها التهريب والسوق الموازية.

وحسب المتحدث فإنه سيمكن أيضا من معالجة خلل استفادة مختلف الطبقات الاجتماعية من قيمة مـوحدة للدعم الاجتماعي، وهـو الأمر الذي وصفه بـ “غير المنطقي”.

وربط النائب بالمجلس الشعبي الوطني مسألة القضاء على الأوجه المختلفة للمضاربة بتجسيد الآلية الوطنية للدعم هذه. ووضع حد لتمادي ظاهرة التلاعب بقوت الجزائريين.

ومن المنتظر أن يتم تنصيب لجنة وطنية نهاية الشهر الجاري للتكفل بمراجعة الدعم الاجتماعي، بهدف الانتقال من الدعم العمومي المعمم إلى الدعم الموجـه لمستحقيه بإشراك جميع الفاعلين.

وتـضم اللجنة ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، النقابات، الأحزاب السياسية وجميع الطاقات الحية في البلاد التي ستعطي رأيها بشكل منظم”.

وتضمن قانون المالية لسنة 2022 مراجعة صيغة الدعم في المادة 187 والتي أثارت جدلا واسعا، حيث تنـص على وضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، بينما يُطبق هذا الجهاز عقب مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة والذي يتجسد في تحويلات نقدية مباشرة لصالح الأسر المؤهلة، حيث ترصد الاعتمادات المخصصة في إطار الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة.