الدعوة لإدراج التبليغ الإلكتروني كإختصاص أساسي للمحضر القضائي في مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية
دعا مشاركون في أشغال الملتقى الدولي الأول الذي نظمه يوم السبت المركز الجامعي لتيبازة حول “التبليغ الإلكتروني” لإدراج هذا الأخير كإختصاص أساسي لهذه المهنة في مشروع تعديل قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
و في هذا السياق، رافع رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين وسط ، الاستاذ عيساني فؤاد، خلال هذا اللقاء الذي نظم بالتنسيق مع غرفة الوسط للمحضرين القضائيين، من أجل إدراج التبليغ الالكتروني المتبوع بالتبليغ الورقي في مشروع قانون الاجراءات المدنية و الادارية الذي يوجد قيد المراجعة حاليا على مستوى الحكومة كإختصاص أصيل لمهنة المحضر القضائي و ضبط آلياته و طريقة عمله.
و أضاف ذات المتحدث ان المحضرين القضائيين مطالبون ب”مواكبة سياسة الرقمنة التي تنتهجها اعلى السلطات العمومية في الدولة و مجندون لمرافقة الاستراتيجية الوطنية الرامية لعصرنة القطاع من اجل ضمان جودة الخدمات التي يقدمها المرفق القضائي” مبرزا ان الغرفة تعمل منذ سنين على تجسيد إستراتيجية الانفتاح على المحيط الأكاديمي و القضائي و الاجتماعي و الانخراط في تجسيد السياسة العامة للدولة المتعلقة بالرقمنة.
و من جهته، أكد المدير الفرعي للاعوان القضائيين و ختم الدولة بوزارة العدل، وليد زرقان، على ضرورة مواصلة المجهودات المتعلقة برقمنة مكاتب المحضرين القضائيين تماشيا مع القانون المعدل والمتمم المنظم لمهنة المحضر القضائي”03/06″ المؤرخ في 5 أغسطس 2023، و الذي ألزم رقمنة المكاتب العمومية و تكوين ارشيف الكتروني تمهيدا لصدور تعديل قانون الإجراءات الإدارية في أقرب الآجال.
و قال أنه ينتظر من مشروع تعديل القانون الجديد للاجراءات المدنية و الادارية تجسيد التقاضي الالكتروني و منه التبليغ الالكتروني و من ثمة تعميم تبادل العرائض إلكترونيا أمام جميع الجهات القضائية.
و اشار ذات المسؤول في هذا السياق، إلى أن عملية رقمنة مكاتب المحضرين القضائيين “موجودة ولكن ليست موحدة حيث سيتم تعميمها بمجرد صدور القانون المذكور و ذلك بالتنسيق مع مختلف هياكل المحضرين على مستوى الغرف الجهوية” لافتا إلى ان المجلس الاعلى للمهنة أكد على ان عملية الرقمنة هي محل متابعة مستمرة من طرف المجلس.
و بخصوص اهمية التبليغ الالكتروني، ذكر السيد زرقان انه “سيسمح بربح الوقت و تخفيف ضغط الملفات و تكثيف الجهود و الانقاص في عملية استغلال الورق و الآنية و السرعة في التلبيغ الى جانب تخفيف مصاريف و اعباء القضايا على عاتق المتقاضين”.
و يهدف اللقاء الذي نظم أيضا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين و الاتحاد الإفريقي للمهنة بمشاركة محضريين قضائين و خبراء من ستة دول الى جانب نظرائهم الجزائريين, إلى رفع توصيات للسلطات المهنية تتعلق بتجسيد و صياغة المقترحات الاكاديمية و العلمية لآليات عملية و تقنية تتعلق بالتبليغ عن طريق البريد الالكتروني و الرسائل النصية عبر الهواتف النقالة لصالح اطراف الدعوة.
و شارك في فعاليات هذا اللقاء الى جانب الخبراء و المحضريين القضائيين النواب العامون لمجالس قضاء كل من تيبازة و البليدة و المدية الى جانب ممثلي الضبطية القضائية وممثلي التنظيمات المهنية على غرار مهنة الموثق و المحاماة.
