المحامية العمرية مطماطي لأصوات : نثمن الاصلاحات في قطاع العدالة ونطمح لاستقلالية أكبر للقضاء 

أكدت الأستاذة المحامية العمرية مطماطي في تصريح لأصوات أن قطاع العدالة عرف تحسنا واضحا خاصة فيما يخص عصرنة القطاع وتعميم استعمال الشبكة الوطنية لاستخراج الأحكام والاستعلام أيضا عبر هذه الشبكة من كافة أرجاء الوطن واستخراج شهادة السوابق العدلية عبر الانترنات.

اضافة الى هذا يوجد مشروع للتقاضي الالكتروني وبذلك انقاص تكاليف التقاضي والتنقلات والاوراق والحبر واحداث التقاضي عن بعد، كذلك ايضا بالنسبة للمسجونين في مؤسسات عقابية بعيدة مما أيضا أنقص تكاليف نقل مسجون من الغرب الى الشرق أو العكس وقضى على مدة التحويلات الطويلة وجعل الأحكام تصدر وجاهية وغير غيابية.

والظاهر في تطور قطاع العدالة في بلادنا قالت محدثة أصوات أنه يتجلى في بناء محاكم ومجالس جديدة و لائقة بعدة ولايات منها سطيف قسنطينة ميلة عنابة برج بوعريريج ، اضافة الى احداث محاكم ادارية مستقلة عن المحاكم العادية وسن قوانين خاصة للتقاضي أمام المحاكم الادارية واستحداث جهات استئنافية للقضاء الاداري عكس ماكان عليه سابقا اين كانت درجات التقاضي في الاداري تتم أمام جهة واحدة ثم يرفع الاستىناف امام مجلس الدولة كجهة اخيرة.

كذلك الحال في استحداث محاكم تجارية متخصصة جهوية تختص للفصل في النزاعات بين الشركات

النقائص تتمثل في الاساس في اكتظاظ المحاكم نظرا للحجم الكبير القضايا وكان وجوبا احداث عدة محاكم في الولايات الكبرى خاصة

مثل سطيف مثلا فيها محكمة واحدة تبدأ الجلسات يوميا على الساعة التاسعة وتنتهي يوميا ليلا

وهم قادرين على انشاء محكمتين او ثلاث بسطيف.

يوجد مشكل ايضا في استحداث المحاكم التجارية الجهوية توج 4على المستوى الوطني تضم 58ولاية مما يجعل التقاضي بها عسير خاصة ولايات الجنوب التي تتنقل 1000كلم للتقاضي امامها.

وقالت المحامية أنه من بين الاهداف المرجوة في مواصلة اصلاح العدالة استحداث تخصصات للقضاة وللمحامين ايضا مما يجعل كل واحد متخصص في مجاله وكذل فصل القضاء عن وزراة العدل وجعلها تابعة مباشرة لديوان رئيس الجمهورية من أجل استقلالية أكثر للقضاة وتحسين أوضاعهم وتوفير لهم مناخ مناسب للعمل لضمان احكام عادلة وبعيدة على الضغوطات والاغراءات