الخبير الإقتصادي الهواري تيغرسي لـ”أصوات ” : كل الإجراءات المتخذة مهمة تصب في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن 

 

أكد الخبير الإقتصادي الهواري تيغرسي أن الاجراءات المتخذة من قبل السلطات تحضيرا لشهر رمضان الكريم ستشكل فارقا كبيرا هذا الموسم كونها ترتكز على ضبط السوق وتغطية حاجياته .

وقال تيغرسي في تصريح لـ”أصوات” أن هناك اجراءات مهمة جدا مست عدد كبير من القطاعات وليس فقط قطاع التجارة بل حتى القطاعات المتقاطعة ،فبالنسبة لتموين السوق خلال شهر رمضان سواء بالنسبة للقطاع الفلاحي مهم جدا لانه ينبغي تزويد أسواق الجملة والتجزئة و دفع المنتجين على ضخ المنتجات بالأسواق الوطنية لتوفير هذه المنتجات،ومحاولة الحفاظ على الأسعار الخاصة بهذه المنتجات .

إجراءات هامة لضبط السوق

كذلك يضيف محدثنا أنه تعتبر هذه الاجراءات مهمة فيما يتعلق بضبط السوق من خلال ضخ المنتجات الأساسية التي كانت موجودة، و التي تم استقطابها و شرائها من طرف وزارة الفلاحة في المراحل السابقة، ونعني بهذا الثوم و البطاطا و نعني بهذا كذلك المنتجات الأساسية و التي مكلفة بها الدوائين الوطنية .

إلى جانب هذا أيضا تعامل وزارة التجارة مع المواد الاساسية التي يكون الطلب أكثر عليها في شهر رمضان، سواء بالنسبة للزيوت أو الدقيق ، كذلك أيضا اللحوم حتى أنه اتخذت الوزارة المعنية قرارات مهمة جدا باستيراد اللحوم، وكذلك بالنسبة لقوانين المالية لتخفيض الرسوم ، لكي تكون اسعار مناسبة ومعقولة ومتوفرة في السوق الوطني.

تنسيق بين جميع القطاعات حتى يضمن حق المواطن

وأضاف الخبير الإقتصادي أن العمل لازال متواصلا بين كثير من القطاعات المهمة سواء بالنسبة لقطاع النقل أو قطاع التجارة أو قطاع الفلاحة كذلك الحال مع قطاع التضامن لمرافقة ودعم العائلات المحتاجة والعائلات الفقيرة ، وهذا ما رأيناه من خلال عملية تسجيل هذه العائلات من خلال الجماعات المحلية و من خلال دور البلدية والولايات وحتى بالنسبة المؤسسات الاقتصادية لدعم الجماعات المحلية .

وأكد محدث أصوات أن رمضان هذه السنة سيكون أحسن من السنوات الماضية وهذا ما لمسناه من خلال عملية التحضير الخاصة بالقطاعات الوزارية التي تم ذكرها سابقا .

توصيات رئيس الجمهورية تخدم الاقتصاد الوطني

أما فيما يتعلق بالمنتجين والمستوردين وحتى المصنعين للمواد الأساسية فإن رئيس الجمهورية كان قد أصدر توصيات مهمة ،بعدم تصدير المنتجات الأساسية إلا اذا كان هناك فائض كبير وهذا قرار مهم جدا ، و بالنسبة للطلب الوطني و حتى الرخصة لم تكن موجودة ، و فيما يخص تصدير هذه المنتجات خلال شهر رمضان مثلا السكر والزيت و الحبوب الأخرى و بالنسبة حتى للصناعة الغذائية ستجمد عملية تصدير هذه المنتجات خلال شهر رمضان على الأقل مدة شهر أو شهرين لتوفير المنتجات الوطنية.

و السلطات العمومية دائما تأكد من خلال الدعم الحقيقي لهذه المنتجات والفاتورة هي كبيرة جدا، بالنسبة لدعم هذه المنتجات واستيرادها تقريبا منذ أشهر نظن أن الخزائن أو عملية اكتناز هذه السلع متوفرة تقريبا منذ شهور ، وكل المنتجات متوفرة ، وهذا أمر ايجابي .

الحرص على تفعيل الزيادة في الأجور لحفظ القدرة الشرائية للمواطن

وماهو جديد هذه السنة هي الزيادة في الأجور من خلال قانون المالية طبعا 2024 ،حيث بدأت هذه الزيادات وما زالت متواصلة حيث أن السيد رئيس الجمهورية كان قد ركز على نقطة مهمة جدا من حيث الزيادات والتي وجب أن تكون قبل شهر رمضان وهذا مهم جدا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ولكن هناك نقطة مهمة جدا مرتبطة بهذه المنتجات هذه السنة الى جانب دعم حقيقي، من خلال الأجور هو تخفيض كثير من الرسوم بالنسبة للمنتجات ،وحتى بالنسبة للرسوم و بالنسبة للمتعامل التجاري لكي يكون هناك انخفاض بالنسبة للسلع.

أمر آخر وهو وضع قوانين صارمة تنص على عدم التلاعب بقوت المواطن والحفاظ على القدرة الشرائية بالنسبة للمواطن.

كذلك أيضا هناك نقطة أخرى مرتبطة باشكالية قضية الاستثمار حيث أنه هناك تحفيزات مهمة جدا موجودة في قانون الاستثمار، تفعل أكثر خاصة هذه الأيام حفاظ على القدرة الشرائبية بالنسبة للمواطن. والحفاظ على المداخيل أيضا ومحاولة تخفيف وتقليص اشكالية التضخم الذي كان موجود، والتضخم تقريبا مستورد و عالمي، مادام أنه لم نستطيع تحسين او ترقية هذه المنتجات الوطنية هناك طبعا حركية بالنسبة للاستثمار الذي وجد لتغطية كثير من المنتجات الضرورية بالنسبة للمواطن. والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لهذه المنتجات بانتاج وطني باستثمار وطني بمتعامل وطني وهذا الذي يخلق الحركية بالنسبة للنشاط الاقتصادي. ويحافظ خاصة على القدرة الشرائية. ويحافظ على الأموال العمومية من خلال عملية الاستيراد. فالهدف دائما يصب من خلال الحفاظ على المواطن ليس فقط شهر رمضان. ولكن عبر كل شهور.

فالأهمية تكون في دعم كبير بالنسبة للمنتجات الوطنية والحفاظ خاصة على السوق الوطنية والتركيز على السوق الوطنية. وضبطها من خلال متابعة حقيقية بالنسبة للمراقبين. سواء بالنسبة لقطاع التجارة أو بالنسبة للقطاعات الاخرى.