واجعوط يؤكد استعداده لمعالجة كل اقتراحات الشركاء الاجتماعيين

• تسريع عملية دفع المستحقات المالية للمستخدمين
• إدماج منتسبي عقود ماقبل التشغيل و الإدماج الاجتماعي 
•  

   التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة كمنتوج تكوين موجه أساسا لقطاع التربية الوطنية

•  

  الترقية عن طريق الامتحانات المهنية و قوائم التأهيل في مختلف الرتب

أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أن قطاعه لم يتوان في التكفل بالإنشغالات المطروحة و المرفوعة  من قبل الشركاء الاجتماعيين، في إطار الصلاحيات  المنوطة بها وفي ظل التشريع والتنظيم المعمول بهما، من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات.

وأعرب واجعوط، عقب اجتماعه الدوري مع  المنظمات النقابية، في إطار سلسلة جلسات العمل الثنائية، عن استعداده لدراسة ومعالجة كل اقتراحات الشركاء في هذا المجال، وفق الأطر القانونية، و بدءاً بالتصورات و الاقتراحات التي سيقدمونها لإيجاد الآليات الكفيلة بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.، مع مراعاة الموارد المالية المتوفرة  و الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أن أنه تم إتخاذ جملة من الإجراءات في هذا الخصوص، أبرزها تنصيب لجان و خلايا للتكفل بالملفات الاجتماعية، من خلال استحداث لجنة متنقلة للوقوف على كيفيات التسيير على مستوى مديريات التربية بالولايات، لمرافقة المسؤولين بها لتجويد أدائهم وحلحلة المشاكل المطروحة قدر الإمكان، كما تم أيضا تنصيب لجنة مركزية يترأسها المفتش العام للتكفل بالإنشغالات المطروحة من قبل النقابات في الميدان، بما في ذلك إدماج منتسبي عقود ماقبل التشغيل و الإدماج الاجتماعي، و كذا تسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين، حيث تم تخصيص مبالغ مالية معتبرة لهذا الملف، بالإضافة إلى التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة كمنتوج تكوين موجه أساسا لقطاع التربية الوطنية.

من جهة أخرى، أكد الوزير أنّ ثقة الوزارة كبيرة في وعي شركائها، الذي سيسمح بالتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يضمن استقرار القطاع، من خلال  تشخيص الاختلالات والفجوات التي تعرفها الحياة المدرسية.

وأشار الوزير واجعوط، بأن وزارة التربية الوطنية منفتحة على جميع التصورات والاقتراحات التي ستقدم من طرف  الشركاء الاجتماعيين، مضيفا إلى أن الوزارة  كرّست مبدأ الشراكة مع جميع الشركاء المعتمدين في القطاع بصفة منتظمة، من خلال تنظيم سلسلة من اللقاءات الجماعية والثنائية، كان آخرها تلك الممتدة من 29 أفريل إلى 06 ماي 2021، تعبيرا عن الإرادة الصادقة للتأسيس لمقاربة جديدة تُغَلِّب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة ومناقشة وتبادل الرّؤى حول العديد من القضايا التي تخص الشّأن التربوي، في كنف الثقة والاحترام المتبادلين.