التوقيع على اتفاق إطار لتكوين النخبة في المجال الطاقوي  

يعد مفتاح نجاح الانتقال الطاقوي 

أكد شمس الدين شيتور،وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،أن “التكوين المتخصص في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية الجديد لما بعد التدرج سيتكفل بسرعة الانتقال الطاقوي سواء من حيث المصدر الضخم لتوفير الطاقة أو في تنفيذ مخطط تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر“.

واعتبر شيتور خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية بالأحرف الأولى أن الموارد البشرية هي مفتاح نجاح هذا الانتقال الطاقوي،مذكرا بالمشروع المستقبلي لمعهد الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الذي سيساهم في تكوين المهارات في هذا المجال.

“وسيتعين على معهد الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة تكوين إطارات رفيعي المستوى قادرين على تحسين استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها، لا سيما من خلال الكفاءة الطاقوية في مختلف القطاعات، مما سيسمح للبلاد بالانسحاب التدريجي من الطاقات الحفرية التي يمكن تخصيصها أساسا للبتروكيماويات أو ينوي التصدير“

من جهته،أكد اعرقاب أن هذه الاتفاقية ستسمح للدوائر الوزارية الأربعة المعنية بالعمل بتعاون وثيق لتنفيذ خطة عمل الانتقال الطاقوي التي أطلقتها الحكومة، بما يضمن الدعم المالي والتقني لقطاعها لمعاهد البحوث.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الصناعة السيد باشا التزام قطاعه بنجاح هذه الشراكة بين القطاعات من خلال المساهمة في التدريب العملي للجامعيين الشباب المتخصصين في الطاقات المتجددة.

وأوضح قائلا أن “مثل هذه الاتفاقية تسمح بتوفير مناخ ملائم لتكوين نخبة وتعزيز التكوين و البحث المُطبق لإنجاح الانتقال الطاقوي“.

بدوره أشار بن زيان إلى أن مثل هذا المسعى الوزاري المشترك يجسد استراتيجية وزارته في مجال التأطير البيداغوجي و البحث العلمي، مع توظيف البحث و العلوم في خدمة المؤسسات العمومية و الشركات.

في ذات السياق،ذكر أن قطاع التعليم العالي لطالما عبر عن استعداده لتوظيف قدراته و موارده في إطار المشاريع و البرامج الوطنية الرامية إلى تطوير البلاد بما فيها الاقتصاد و الأمن الطاقوي.

وستحتضن المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات و جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين دورة 2021-2022 لتكوين النخبة المختصة في الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، في انتظار انجاز مشروع معهد الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة. 

بالتوازي مع التوقيع على الاتفاقية الإطار وُقعت اتفاقيات ثنائية من قبل ممثلي التعليم العالي وقطاعي الطاقة و الصناعة.

ويتعلق الأمر بثلاث اتفاقيات مختلفة وقع عليها رئيس جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر العاصمة، جمال الدين اكرتش والرئيس المدير العام للمجمع الصناعي العمومي لإسمنت الجزائر (جيكا)، رابح قسوم و رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، نور الدين داودي و رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل.

وقد تم التوقيع على اتفاقية رابعة من قبل مدير المدرسة الوطنية متعددة التقنيات، عبد الوهاب مخالدي و الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسويق المنتجات النفطية،كمال بن فريحة.

كريمة,ق