لطفي بوجمعة: حرمان المدانين في الأفعال المشمولة الحرائق واختطاف القصر بالتعديل من الاستفادة من الظروف المخففة.
أكد لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، أن تشديد العقوبات الوارد في تعديل قانون العقوبات، ولا سيما توسيع نطاق عقوبة الإعدام، يأتي كاستجابة قانونية لخطورة بعض الجرائم، مشيرا إلى أن النص يستهدف تعزيز الردع وحماية الأرواح والممتلكات والاستقرار المجتمعي.
وأوضح الوزير أن التعديل يرفع عقوبة إضرام الحرائق عمدا في الحقول والغابات إلى الإعدام، كما يوسع تطبيق العقوبة ذاتها في حالات محددة من جرائم اختطاف الأطفال، معحرمان المدانين في الأفعال المشمولة بالتعديل من الاستفادة من الظروف المخففة.
وبحسب ما عرضه الوزير، فإن هذه الأحكام تأتي في إطار تشديد الرد القانوني تجاه الجرائم التي بلغت درجة من الخطورة تستدعي إعادة النظر في العقوبات المقررة لها
