الحكومة تبحث ضبط السوق الوطنية ومشروع قانون للسكن بالمناطق الغابية

بحثت الحكومة برئاسة سيفي غريب الوزير الأول خلال اجتماعها المنعقد اليوم ، جملة من الملفات المتعلقة بضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك، وإعداد مشروع قانون يحدد معايير السكن بالمناطق الغابية، إلى جانب عصرنة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وتعزيز الأمن المائي.

وفيما يتعلق بتموين السوق الوطنية، استعرضت الحكومة الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والرامية إلى ضمان وفرة المواد الأساسية بأسعار مقبولة، من خلال سلسلة لقاءات جمعت ممثلي الشعب الفلاحية والتنظيمات التجارية ومختلف المتدخلين في سلاسل التموين.

وترتكز التدابير المعتمدة على إشراك ولاة الجمهورية في تفعيل آليات ضبط السوق، بالتنسيق المستمر مع الإدارات المركزية المعنية، بهدف تحسين متابعة البيانات المتعلقة بتدفق السلع من المنتج إلى المستهلك، وضمان شفافية عمليات التموين، إلى جانب التصدي للمضاربة غير المشروعة واتخاذ الإجراءات الردعية بالتنسيق مع المصالح الأمنية والقضائية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.

وفي ملف آخر، استمعت الحكومة إلى نتائج أشغال ورشة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع القانون المتعلق بالمعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة في 30 أوت 2026.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر حرائق الغابات، وتسهيل التدخلات الميدانية، على أن تعرض مخرجات اللجنة التقنية للمصادقة خلال اجتماع اللجنة القطاعية التي نصبها الوزير الأول في 16 سبتمبر 2026.

كما تناول الاجتماع الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، والذي يرمي إلى توحيد معايير تصميم المؤسسات وتجهيزها، وإدماج المواصفات البيئية والرقمية، بما يسمح بترشيد تكاليف الإنجاز وتحسين جودة الفضاءات البيداغوجية، وتعزيز توافق التكوين مع احتياجات سوق العمل.

وفي إطار تعزيز الأمن المائي، درست الحكومة عمليات متابعة ومراقبة أشغال ربط المصب للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، ضمن الجهود الرامية إلى دعم قدرات التزويد بالمياه.

نوال الهواري